النيابة: العادلى استخدم قوات خاصة محظور استخدامها فى فض التظاهرات

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين، والإضرار بالمال العام، وتربيح الغير والنفس المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن".

واستكمل المستشار محمد إبراهيم المحامى العام الأول للنيابات، حديثه، وأكد على توافر عنصر القصد الاحتمالى لجريمة القتل لدى العادلى ومساعديه، حيث أوضح أنه تبين من الواقع العملى من الخطة التى وضعها المتهمون من الخامس حبيب العادلى وحتى التاسع مساعديه، أن وزارة الداخلية قامت يوم 28 يناير بحشد جميع قواتها وأجهزتها، وكتائب الدعم المؤهلة للتعامل مع البؤر الإجرامية، المحظور استخدامها فى التظاهرات، وقوات أمن المديريات وغير المؤهلة لمواجهة المتظاهرين، وذلك بهدف عدم وصول المتظاهرين إلى الميادين، وخاصة ميدان التحرير.

وأن المتهمين التسعة من كبار خبراء الأمن، وبالرغم من علمهم بوقوع القتلى والمصابين استمروا فى تنفيذ الخطة, مؤكدًا على توافر نية قتل المتظاهرين فى مواقع قاتلة بالرأس والصدر.

وأكد على توافر عنصر القصد الاحتمالى لجريمة القتل لدى المتهم الأول "مبارك"، عندما ورد إليه ما اجتمع عليه الوزراء بتفويض وزير الداخلية، فوافق على الحل الأمنى، ولم يصدر أى قرارات بإصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.