النيابة: الشرطة استغلت اقتحام الأقسام "حجة" لقتل المتظاهرين بالميادين

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى تعقيب النيابة العامة فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن".

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

وفى الدفع بحق الدفاع الشرعى، رد ممثل النيابة العامة، "إن حق الدفاع الشرعى له شروط أهمها وجود حالة خطر لإحدى المصالح، وأن يكون حالا وقائما، وأن يقع الاعتداء على المال والنفس، وأن يكون ارتكاب الجريمة هى الوسيلة الوحيدة لرد الاعتداء، وأن يكون الاعتداء مناسبا للرد".

وقال قبل رفع الجلسة للاستراحة: "لم يشرع الدفاع الشرعى إلا فى رد الاعتداء للفصل بين رد الاعتداء والاستمرار فيه، حيث إن تجاوز رجال الشرطة فى رد الاعتداء هو اعتداء، ويترك للقاضى تقدير هذا المشروع، كما أن المتظاهرين السلميين لم يعتدوا أبدا على رجال الشرطة أو المنشآت، ولا يبيح لرجال الشرطة الرد بالقتل والشروع فى قتل الباقين، ولا يغير هذا قيام بعض العناصر الإجرامية باقتحام السجون والأقسام والمراكز والاعتداء على رجالها، ليكون حجة بتوافر الدفاع".

وأوضح ممثل النيابة أن أفعال الدفاع الشرعى يجب أن تتجه لمن صدر منه الخطر، لكنه استخدم فى الاعتداء فى الميادين بعيدا عن الأقسام والسجون دون تعد من المتظاهرين، حيث اعتمدوا على الاقتحامات من قبل المجرمين، ليكون وسيلة للتعدى على المتظاهرين بنحو تلفظه الدفاع عن الدفاع عمن لم يصدر منه اعتداء، ويوجه الأمر لشخص لم يصدر منه خطر .