القصة الكاملة لأوراق قضية مسجد الاستقامة الحائرة بين المحكمة والمفتى..دار الإفتاء ترفض التصديق على حكم الإعدام لخلو الأوراق من الأدلة الجنائية..والمحكمة تعيدها فى سابقة بتاريخ القضاء مرة أخرى للمفتى

للمرة الأولى وفى سابقة فى تاريخ القضاء المصرى تتم إحالة الدعوى فى قضية أحداث الاستقامة للمرة الثانية إلى فضيلة المفتى، للتصديق على حكم الإعدام بعد أن رفض المفتى التصديق على الحكم، لخلو أوراق القضية من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى الذى لم يؤيده بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.

فيما أكدت مصادر قضائية، أن المحكمة أحالت أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتى بسبب عدم كفاية الأدلة، مشيرا إلى أنها جاءت اعتمادا على أن الدليل فى الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم على المتهمين، حيث تسبب عدم كفاية الأدلة الجنائية فى أزمة حقيقية ما بين المحكمة والمفتى، حيث ترفض دار الإفتاء التصديق على الإعدام بسبب عدم وجود أدلة حقيقية أو دليل ملموس غير شهادة ضابط الأمن الوطنى وغير المستندة إلى أى أقوال حقيقية، فيما تصر المحكمة على إعدام بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين مع العلم بعدم كفاية الأدلة إلى أنها تنتظر رأى الإفتاء وتستند إليه فى حكم الإعدام.

وكان من المقرر أن يصدر القاضى الحكم النهائى بتلك الجلسة، وقد لجأت المحكمة لذلك لأنها المرة الأولى التى يكتب فيها المفتى رأيه فى الدليل وتقديره فى الدعوى وبيان أن الدليل فى الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم على المتهمين، ومن ثم يكون المفتى قد أفتى على حق المحكمة فى تقدير الدليل الفنى فى الدعوى.

ورفض مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، إعدام قيادات الإخوان، على خلفية خلو الأوراق من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى، مؤكدا أن أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى الأقوال المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.

للمرة الثانية تقضى محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الخميس، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بإحالة ملف القضية للمفتى مرة أخرى، لإبداء الرأى الشرعى وتحديد 30 أغسطس للنطق بالحكم فى أحداث الاستقامة، وذلك بعد ما أحالت المحكمة فى 16 يونيو الماضى أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع رأى المفتى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.

وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة و8 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.

ونعيد نشر شهادة ضابط الأمن الوطنى الذى رفض الإفصاح عن مصادره السرية، وتتناقض جميع أقواله مع شهادة الشهود الذين لم يدينوا أو يثبتوا إدانة الإخوان المسلمين فى القتل أو التحريض على القتل وكانت مجرد ترديد لأقوال مرسلة، مما تسبب فى تبديد الشهادة.

وقال الضابط أحمد محمد بقطاع الأمن الوطنى فى شهادته أمام المحكمة أن مصادره السرية أكدت له أن جماعة الإخوان عقدت اجتماعا بغرفة مغلقة بمسجد رابعة وخطط فى اللقاء نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار لإحداث أكثر قدر من العنف والفوضى، للإيحاء بوجود حرب أهلية فى البلاد أمام الرأى العام الخارجى من خلال تنظيم المسيرات المتلاحقة.

وأضاف الشاهد، أنهم نقلوا التكليفات إلى مسئوليهم بالجيزة، والذى كان هدفهم التمويل والحشد وهذا ما حدث يوم 2يوليو أمام مسجد الاستقامة، والذى أصدر هذه الأوامر بالتحركات، هم قيادات جماعة الإخوان المرشد محمد بديع ومحمد البلتاجى وحجازى وعاصم عبد الماجد والعريان، لافتا أن مصادر معلوماته سرية وتحرياته الشخصية التى قام بها.

وأشار إلى أن التكليفات التى صدرت من قبل قيادات الجماعة نتجت عنها هذه الأحداث السابق ذكرها، موضحا أن مقصدهم من هذه الأحداث إظهار ثورة 30 يونيو بـ"انقلاب عسكرى"، بغرض عودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم.

وأشار الشاهد بقوله "إن قيادات الإخوان- وعلى رأسهم بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى- قد كونوا مجموعة تسمى بمجموعة (الردع) كان الغرض منها الاشتراك فى التظاهرات الإخوانية عبر استخدام العصى والأسلحة النارية، إلى جانب التعدى على الأهالى والمصادمات بين الطرفين لإحداث أكبر قدر من العنف والفوضى".

وقال المقدم "سعيد محمود" ضابط بمباحث غرب الجيزة: "قمت بإجراء التحريات السرية إذ أكدت قيام جماعة الإخوان المسلمين بإعداد مسيرة لشل حركة الشارع وتواجد بها باسم عودة ومحمد طلحة وعزب مصطفى وبناء على تكليفات من محمد بديع وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى والعريان، وذلك بقصد إرغام الدولة على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسى".

وقال الشاهد الثانى "إن شقيقه توفى فى الأحداث التى وقعت وأصيب بطلقتين إحداهما فى رأسه، وأنه فور تلقى خبر وفاته توجه إلى مستشىفى قصر العينى، ولم يجده فتوجه إلى مشرحة زينهم، وأنه كان يعمل بائع شاى بميدان الجيزة".

وأضاف أن الأهالى قالوا إن عناصر جماعة الإخوان هم من قاموا بإطلاق النار وقتلوا شقيقه، وأنهم تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، قائلا: "اتهم الناس الموجودين فى القفص بقتل شقيقى".

وأكد الشاهد الثالث محمد عبد الله أنه لا يعرف أحدا من الماثلين بقفص الاتهام، ولا يعرف محدث إصابته، حيث كانت الإضاءة ضعيفة وقت الأحداث!. من ناحية أخرى اعترف الشاهد فى نهاية شهادته أنه كان متهما فى قضية سلاح وحيازة حشيش، الأمر الذى تسبب فى تعالى أصوات الرموز السياسية من داخل القفص، وطلب على كمال المحامى إجراء معاينة لمكان إصابة الشاهد الأول.

وقال الشاهد محمد فتحى فى أقواله، إنه أصيب فى الأحداث التى شهدتها الجيزة، بطلقتين إحداهما 9 ملى فى يده، والأخرى من سلاح إلى أصيب بها بمنطقة البطن أحدثت فتحة خروج.

وأضاف الشاهد أن الإخوان هم من أحدثوا إصابته، وأن هناك 3 أشخاص تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، واثنين آخرين كانوا أعلى كوبرى الجيزة، قائلا: "من أصابنى تعمد إصابتى وقتلى، وتم نقلى بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى قصر العينى"، وأن هناك شخصا كان يرتدى نقابا ويطلق النار على المواطنين، وكان هناك أشخاص يأتون من ناحية جامعة القاهرة.

وأكد الشاهد محمد عبد الله أحد المصابين فى قضية أحداث مسجد الاستقامة، أنه يعمل نجار موبيليا، وأنه لايستطيع تحديد الشخص الذى اعتدى عليه لأن الواقعة مضى عليها مدة طويلة.

وعندما واجهه المستشار بالمتهمين داخل القفص وإذا كان أحدهم اعتدى عليه، فقال: "لا أتذكر لأن الواقعة كانت ليلا والإضاءة ضعيفة، ما رأيته أشخاص بذقون وعرفت أنهم من الإخوان.. وبعدها حضرت سيارة الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريق مسيرتهم".

كانت المحكمة قد أحالت – الشهر الماضى - أوراق مرشد الإخوان محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع رأى المفتى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين، والتحريض على العنف، ثم حددت موعدًا للنطق بالحكم فى جلسة 3 أغسطس الجارى، ثم أعطت مد أجل لجلسة 7 أغسطس، ثم قررت إعادة أوراق المتهمين للمفتى للمرة الثانية، فى جلسة اليوم الخميس.

وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد بديع عبدالمجيد سامى، 71 سنة، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «محبوس»، ومحمد محمد البلتاجى، 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، «محبوس»، وعصام الدين محمد حسين العريان، 55 سنة، طبيب بشرى، «محبوس»، وعاصم عبدالماجد، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، «هارب»، وصفوت حمودة حجازى رمضان، 59 سنة، «محبوس»، وعزت صبرى حسن يوسف جودة، 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، «هارب»، وأنور على حسن شلتوت، 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، «هارب»، والحسينى عنتر محروس وشهرته (يسرى عنتر)، 54 سنة، «محبوس»، وعصام رجب عبدالحفيظ رشوان، 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، «محبوس»، ومحمد جمعة حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد، «محبوس»، وعبدالرازق محمود عبدالرازق، 36 سنة، «هارب»، وعزب مصطفى مرسى ياقوت، 53 سنة، عضو مجلس شعب سابق، «هارب»، وباسم كمال أحمد عودة، 43 سنة، (وزير التموين السابق)، «محبوس»، ومحمد على طلحة رضوان، 56 سنة، «هارب».

ويواجه المتهمون فى القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التى جرت فى محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، التى أفضت إلى عزل محمد مرسى عن منصبه كرئيس للبلاد.


موضوعات متعلقة..
بعد الأحكام الرادعة لـ"جنايات المنيا".. الإخوان تهدد بالتصعيد.. مؤتمر فى اسطنبول خلال ساعات ومطالب باعلان النفير العام .. جمال حشمت: الاحكام لن تثنينا.. وعلى خفاجى يدعو لتحرير الـ1211 متهما