التضامن: نلتزم بإعداد مسودة لقانون الجمعيات متوافقة مع الدستور

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى إلتزامها بخروج المسودة النهائية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية متوافقة مع دستور 2014 الذى يتضمن فى المادة 75 نصا لإشهار الجمعيات بالإخطار ولا يجيز الحل إلا بحكم محكمة، وذلك تحقيقا لطموحات المجتمع المدنى ولإطلاق طاقاته التنموية.

جاء ذلك فى بيان توضيحى أرسلته غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى مجلس الوزراء اليوم الخميس بشأن مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، ردا على الإنتقادات التى وجهت لها من قبل منظمات المجتع المدنى.

كما أكدت الوزارة على الإلتزام الكامل بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية ، وحرص الوزارة على أن يصدر هذا القانون من مجلس النواب القادم ، و حتى يصدر هذا القانون فإن الوزارة تطبق قانون 84 لسنة 2002 على كل الجمعيات والكيانات العاملة فى المجال الأهلى.

وشددت على حرص الوارة على تشجيع المنظمات غير الحكومية والأجنبية ذات المصداقية والخبرة، على العمل فى مصر لدعم التنمية المجتمعية فى ظل القوانين المنظمة لعملها . ويعمل فى مصر 89 منظمة أجنبية مصرح لها من قبل الدولة .