أين تذهب أموال الغرامات والكفالات عقب تسديدها.. قاضى سابق بالاستئناف: ترسل لـ"المالية" كجزء من ميزانية الدولة.. ورئيس المحكمة الاقتصادية يؤكد: التحصيل يخضع لمراقبة "المركزى للمحاسبات"

قال المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة أن المتهم فى أى جريمة يكون تغريمه ضمانة لحضوره المحاكمة الجنائية التى تعقد فيما بعد، أما إذا حضر جلسات المحاكمة فإن من حقه أن يسترد الكفالة حتى لو قضى بادانته طالما لم يحكم عليه نهائيا وتوضع هذه الكفالة فى أمانات المحكمة لحين الفصل فى القضية.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الوضع يتغير فى حالة الغرامة لأن المغرم يكون قد حكم ضده نهائيا، وبالتالى فإنه يدفعها مباشرة مشيرا إلى أنه من حقه تقديم طلب بتقسيط هذه الغرامة على تسعة أقساط، موضحا أن أموال الكفالات والغرامات التى يتم دفعها من المتهمين تودع فى الخزينة الخاصة بالمحكمة التى تم دفع المبلغ فيها ثم ترسل إلى وزارة المالية المختصة بتحصيل الرسوم الخاصة بالدولة والتى بدورها تحدد ميزانية وزارة العدل فيما بعد.

وأكد السيد أنه يوجد فى كل محكمة مراقب مالى يتبع لوزارة المالية يرصد جميع الرسوم القضائية التى يتم تحصيلها بالمحكمة ثم يرسلها إلى حسابات وزارة المالية بالبنك المركزى، مشيرا إلى أن الغرامة المالية التى دفعها رجل الأعمال أحمد عز والتى قدرت بـ200 مليون تسير فى نفس الاتجاه وهى أن يتم إرسال ما تم دفعه منها إلى وزارة العدل من قبل الموظف المختص بالمحكمة ثم تقوم وزارة العدل بإرسالها إلى وزارة المالية.

ومن جانبه، قال المستشار محمد السحيمى رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، بأن أى متهم فى أى جهة، عقب صدور قرار النيابة العامة له، بإخلاء سبيله، وتغريمه، فإنه على الفور يقوم بسداد المبلغ لخرانة المحكمة التى يحاكم فيها، مضيفا بأنه يتم سداد كافة مبالغ الغرامات والكفالات مهما كانت قيمتها المالية داخل خرانة المحكمة، لافتا بأنه عقب ذلك يقوم المسئول عن الخزانة بإرسال تلك الأموال إلى الخزانة العامة بمقر وزارة العدل، وبهذا فقد دخلت تلك المبالغ إلى خزانة الدولة.


وفى السياق ذاته، قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة الاستئناف، بأنه يوجد داخل كل محكمة قسم يسمى "تحصيل الغرامات والمطالبة" ويحتوى على عدد من الموظفين الذين يقوموا بتحصيل الغرامات المالية وتوريدها إلى خزانة المحكمة، ثم ترسلها المحكمة فى أحد الحسابات البنكية المختصصة للخزانة العامة للدولة، موكدا بأن تلك الإجراءات القانونية التى تسير عليها عملية سداد الغرامة، أعمالا لمبدأ عمومية الميزانية خاصة وأن تلك المبالغ تورد لصالح البلد وليست ملكا أو محل تخصيص للجهة القائمة بالتحصيل.

وأوضح الخطيب بأن الكفالة تسدد عند اخلاء سبيل أى منهم، وتورد إلى خزانة المحكمة وتظل موجودة على ذمتها لحين الفصل فى القضية، إذا قضى بالإدانة سقط حقه فى الاسترداد، وأصبح جزءا من مفردات الموازنة العامة، أما إذا قضيت المحكمة ببراءته فإنه يحق للمتهم التقدم بطلب استرداد قيمة الكفالة ولذلك بعد موافقة مصلحة الضرائب خشية أن يكون عليه أى مستحقات ضربية لصالح الدولة، وعقب التأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة ضده بالغرامة.

فيما أشار المستشار حاتم جعفر رئيس المحكمة الاقتصادية، أن هناك فارق بين الغرامة والكفالة بالنسبة للمتهمين فى اى قضية، فالغرامة لا يحق للمتهم فى أى نوع من القضايا استردادها لانها تعتبر فى حد ذاتها عقوبة، أما بالنسبة للكفالة فهى ضمان مالى يسترده عند صدور المحكمة قرار ببراءته من التهم المنسوبة اليه ، لفتا بان عملية إجراءات سير سداد الغرامات والكفالات، تكون داخل خزانة المحكمة التى تصدر فيها النيابة قرار إخلاء السيبل، وعقب تحصيلها، تقوم بإرسال جزء منها إلى قطاع المطالبات والرسوم القضائية بمقر وزارة العدل، وكل هذة الخطوات تكون تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب صابر عمار إن هناك فارق بين الغرامة والكفالة فى طريقة الدفع، حيث إن الكفالة يتم إيداعها فى خزائن وزارة العدل لحين الفصل فى القضية المنظورة أما إذا كانت غرامة فإنها تدفع وقتيا حتى يتم الإفراج عن صاحبها، وبالتالى فإن تلك الغرامة تذهب مباشرة إلى وزارة العدل والتى تقوم بدورها بارسالها لوزارة المالية التى تتلقى كل إيرادات كافة أجهزة الدولة كجزء من الميزانية ثم يعاد توزيع تلك الأموال طبقا للموازنة العامة فى العام الجديد.




موضوعات متعلقة..

دفاع عز سدد 11 مليون جنيه وتعهد بدفع باقى الـ 100 مليون خلال شهر