قال أحد ممثلى النيابة العامة فى قضية القرن التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وآخرون، إن الحق فى التظاهر والتجمع يكفله القانون والدستور، مؤكدا أنه لا يجوز منع هذا الحق إلا لظروف الأمن القومى، موضحا أن المادة 102 من قانون الشرطة يتيح لرجل الشرطة استخدام القوة لأداء واجبه لو كانت الوسيلة الوحيدة لأداء ذلك الواجب.
وأضاف أن لرجل الشرطة أن يستخدم السلاح بعد إنذار المتظاهرين قبل إطلاق النار، مؤكدا أنه لابد وأن يصدر الأمر باستخدام السلاح من خلال القائد الموجود، وأن يتم استخدام أسلحة الرش ذات الحجم الصغير.
وأشار إلى أن الاتفاقات الدولية التى صدقت عليها مصر تؤكد أن استخدام السلاح فى مواجهة المتظاهر فى حالة لو قام بعمل جريمة فقط، منوها إلى أن التحريض صورة من صور الاشتراك فى الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة