وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا، برئاسة المستشار محمد على الفقى، بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتى وقعت فى نوفمبر الماضى.
وأسند ممثل النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
ووجهة القاضى المتهمين بما أسندته النيابة من تهم فأنكر جميع المتهين التهم المنسوبة لهم.

جانب من الحضور

المحامى خالد على يترافع

المتهمين

المتهمون يرفعون علامة النصر

المتهمين