استكملت محكمة جنايات القاهرة لسماع مرافعة المحامى فريد الديب فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن"، وذلك فى آخر أيام مرافعته المقررة من قبل المحكمة.
وأشار الديب إلى أنه فى 26 مايو عام 79 صدر القرار بقانون رقم 35 بعنوان: «بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 73 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم ونصت المادة 2 من القانون على: «يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون قادة الأفرع الرئيسية وأعضاء هيئة العمليات فى حرب أكتوبر بالخدمة فى القوات المسلحة مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام قانون المعاشات والتقاعد الخاص بضباط القوات المسلحة" ويقوم الضباط بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية التى يطلب منهم إبداء الرأى فيها" بينما نصت المادة 3 على: "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود للخدمة فى القوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويسحق راتب وتعويضات فترة خدمته المدنية".
وعلق الديب على ذلك قائلا: بموجب هذا القانون ومن المسلم به أن مبارك كان قائدا لأحد الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة حيث كان قائد القوات الجوية وعام 1975 عين نائبا للرئيس ثم صار رئيسا للجمهورية منذ 14 أكتوبر 81 وتخلى عن منصبه فى 11 فبراير الماضى، وبالتالى فإنه بموجب هذا التاريخ عاد مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة وأصبح لقبه الفريق محمد حسنى مبارك.
