"خبير": الصكوك أداة مالية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتوفير السيولة

يرى أحمد أبو سعدة، المحلل المالى، أن الصكوك تعد أداة مالية هامة جدا وتهم شرائح كبيرة من المستثمرين، خاصة فى دول الخليج وجنوب شرق أسيا، حيث يوجد تركز عالٍ لشريحة كبيرة من المستثمرين تحبذ هذا النوع من الاستثمارات ويفضلونها على أدوات الدين التقليدية وفوائد البنوك لما لهذه الصكوك من أصول تضمنها، وكذلك بعدها عن شبهة الربا التى تشوب أدوات الدين الثابت.

وأوضح أن "الصكوك الإسلامية" نظام معمول به فى العديد من الدول، ونجحت فيه بعد أن تم اختباره فى بعض البُلدان خاصة فى شرق آسيا والخليج العربى، وأن فكرة الصكوك الإسلامية فى حد ذاتها كوسيلة للتمويل هى فكرة جديرة بالتعامل معها بجدية لاسيما على ضوء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى مصر، وبالتالى إذا كانت هذه الصكوك سوف تقدم حلا ولو جزئيًا للمشكلات المُتراكمة والموروثة على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن التوقعات أن يصل حجم إصدار الصكوك إلى (3-5) تريليون دولار بمطلع عام 2015، وعلى الرغم من أن الصكوك الإسلامية بدأت كإصدارات لمؤسسات ودول إسلامية إلا إنها أصبحت مُنتج مالى عالمى، وأضحى نصيب الدول الإسلامية منها أقل بكثير من نصيب الدول الغربية، والذى وصل إلى 80% من إصدارات الصكوك الإسلامية.

وأكد أنها بمثابة‏ بوابة الخروج من الأزمة الاقتصادية، وطوق النجاة لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية، واعتبارها البديل الوحيد والمُتاح للاستغناء عن الاقتراض من الخارج، خاصة فى ظل توافقها مع الشريعة الإسلامية التى تحرم الربا، وأنها تعتبر البديل الإسلامى للسندات فى النظام الرأسمالى، على اعتبار أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا فى ملكية أو نشاط استثمارى.

وقد قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه سيتم عقد اجتماعا أواخر الشهر الحالى مع هيئة الرقابة المالية والبورصة والمقاصة يتم فيه النظر فى التعديلات فى صيغتها النهائية لمشروع قانون الصكوك قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم تقديمه لرئيس الجمهورية لإصداره.

ويذكر أن هيئة الرقابة المالية قد قامت بإعادة صياغة قانون الصكوك والذى قد تم إقراره فى عهد الرئيس السابق إلا أنه كانت هناك بعض الاعتراضات والانتقادات عليه، كما أن الأزهر قد رفضه سابقا، مشيرا إلى تخوفه من وجود بعض المواد التى تتيح تأجير أو رهن أصول مملوكة للدولة وهو ما يتسم بحساسية شديدة، خاصة مع الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة المصرية والمنطقة، ولذلك قامت الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوى بتجميد العمل بهذا القانون.

وقد صرح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية بأن التعديلات المقترحة تضمنت وضع ضوابط للإصدار وتصنيف الصكوك وكذلك الإفصاحات المتعلقة بها.

وقال إن إعادة صياغة قانون الصكوك تمت وفقا لعدة شروط أبرزها وضع ضوابط للإصدار وتصنيف الصكوك والإفصاحات المتعلقة بها واقترح إضافة باب جديد فى قانون سوق المال ينظم إصدارات الصكوك مثلها مثل الأسهم والسندات.

كما تضمن النص ضرورة حصول أى جهة عامة أو حكومية على موافقة من وزارة المالية كممثل للدولة فى حال رغبة تلك الجهة فى إصدار صكوك على أن تخضع حساباتها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتتضمن التعديلات النص على أنه "فى حال إصدار جهة عامة أو هيئة أو مؤسسة حكومية للصكوك لابد أن تحصل على موافقة من وزارة المالية لأنها الوزارة التى تمثل الدولة فى ذلك الأمر، وأن يكون من ضمن مراقبى حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات".