قرر المستشار أمير زغلول، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، تجديد حبس 96 شخصاً "صينياً وتايلاندياً" 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالإضرار باﻻقتصاد القومى من خلال وضع أجهزة مخصصة لتمرير المكالمات الدولية دون أخذ ترخيص وموافقة الجهات الأمنية والجهات المختصة.
كانت تحقيقات المستشار عبد الجليل حماد، رئيس نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، استمرت لمدة 48 ساعة بعد انتداب 10 مترجمين للغة الصينية من السفارة الصينية، وفى حضور القنصل العام لسفارة الصين.
وأنكر المتهمون معرفتهم بإضرارهم بالاقتصاد القومى واعتقادهم أن هذه الشبكات مرخصة مشيرين إلى أنهم يعملون لصالح بعض الأشخاص فى دولة الصين، وأضافوا أنهم دخلوا مصر منذ عام بهدف السياحة إلا أنهم قرروا الإقامة والحصول على فرصة عمل بها، وبعدها تعاملوا مع أحد الأشخاص الصينيين الذى بدأ فى تجهيز أماكن إقامة لهم ووسائل الاتصالات التى قاموا بالعمل بها.
كان اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع الأمن الوطنى والمخابرات، تمكن من ضبط شبكة مكونة من 96 شخصاً "صينياً وتايلاندياً " الجنسية تخصصوا فى وضع أجهزة مخصصة لتمرير المكالمات الدولية دون أخذ ترخيص وموافقة الجهات الأمنية والجهات المختصة .
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين يستخدمون الفيلات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى والمخالف للقانون حيث يقومون بتمرير المكالمات الدولية ويحصلون مقابل تلك المكالمات بطرقهم من خلال مواقع الإنترنت.
تم عمل الإجراءات القانونية اللازمة، وألقى القبض على المتهمين داخل 8 فيلات بمناطق الكينج مريوط وبرج العرب، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على عدد كبير من أجهزة الاتصالات وشبكات تمرير المكالمات الدولية ومبالغ مالية كبيرة وأجهزة لاب توب وراوتر ولاسلكى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة