"المفوضين" توصى بتعيين متفوقى الشريعة والقانون بـ"النيابة الإدارية"

أوصت هيئة مفوضى الدولة، المحكمة الإدارية العليا بالحكم بتعيين المتفوقين من خريجى كلية الشريعة والقانون كمعاونيين بهيئة النيابة الإدارية وإلغاء القرار رقم 393 لسنة 2012 فيما تضمنه من تخطى المتفوقين.

جاء ذلك فى تقرير أصدرته هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن المقام من رضا أحمد حسين خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيسا للجمهورية بعد ثورة يناير وضد وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتيهما القانونية.

وقال التقرير الذى أعده المستشار أحمد سيد مصطفى مفوض الدولة بإشراف المستشار عبد الكريم الزيات نائب رئيس مجلس الدولة، إن الطاعن حاصل على تقدير عام جيد جدا تراكمى كما أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها فى القانون والتى تنحصر فى التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق.