قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الطعن المقام من أسامة سمير عازر ضد وزير الداخلية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" برفض دعوى الإفراج عن شحنة طبنجات صوت تقدر بعشرة آلاف طبنجة صوت ماركة ريتارى، عيار 9 ملى، موديل بارون لجلسة 28 سبتمبر المقبل.
وحمل الطعن رقم 19628، حيث إن الطاعن يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للاتجار فى الأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وسارى حتى وقت استلام الشحنة فى مارس 2011، وأنه تم عرض عينة على معامل وزارة الداخلية، وأفادت أنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات.
