"العدل" تخاطب "التضامن" للوقوف على آخر تطورات واقعة دار أيتام مكة.. وفد من "حقوق الإنسان بالعدل" يزور الأطفال لتقديم الدعم لهم..ومساعد الوزير: اجتماع الخميس مع الجهات المعنية لتقديم الحماية للأطفال

بعد حادث دار أيتام مكة الذى تعرض فيه الأطفال إلى الضرب المبرح من مدير الدار وتحويلها إلى سلخانات للتعذيب والقمع والسباب، وسط غياب الدور الرقابى تماما حتى تفاقمت الكارثة، كان لوزارة العدل دور فعال بعد الحادث، خاصة قطاع حقوق الإنسان من خلال إرسال المستشار محفوظ صابر وزير العدل خطابا، اليوم الثلاثاء، إلى وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات والوقوف على آخر التطورات بشأن الواقعة، ومتابعة حل مجلس إدارة دار الأيتام، وتشكيل مجلس آخر جديد، بالإضافة إلى التنسيق مع محافظة الجيزة حول الرقابة على دور الأيتام ومتابعتها.
ومن المقرر أن يزور وفد من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة إلى الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب، وذلك لتقديم الدعم المعنوى لهم، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم، والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم لتلبيتها، مشيرا إلى أنه تم نقل الأيتام من دار "مكة " إلى "سيف" بمدينة العبور.

وفى السياق ذاته، قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن وزارة العدل سوف تعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، تدعو فيه الجهات المعنية من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للطفولة، وذلك لبحث تقديم الرعاية الكاملة والحماية اللازمة للأيتام.
وأكد السرجانى لـ"اليوم السابع" أنهم سيبذلون أقصى جهودهم فى البحث عن الوسيلة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث مرة أخرى، من خلال تشديد الرقابة على تلك الدور وأماكن الإيداع، وغيرها من وسائل سوف يتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل.
وأضاف، أن القوانين التى تتعلق بحماية الطفل والأحداث متكاملة ومفعلة، وعقوبات الاعتداء على الأطفال رادعة لمنع تكرار تلك الحوادث.
كما التقى قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد السرجانى، بوفد من منظمة ''اليونسيف'' لبحث ومناقشة وتفعيل سبل حماية الأطفال بدور الأيتام وأماكن الاحتجاز والإيداع خاصة بعد واقعة الأطفال بدار أيتام مكة بالهرم.
وتناول اللقاء وضع تصورات كاملة لمعالجة قضية تعذيب الأطفال وتوفير سبل الحماية الكاملة لهم، فضلا عن آلية تطبيق المعايير الدولية فى هذا الأمر بما يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية المتعارف عليها.
ومن المقرر عقد عدة اجتماعات تنسيقية فى الفترة المقبلة بين الجهات المعنية، ومنها وزارة العدل والتضامن الاجتماعى والداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وذلك بتفعيل الزيارات الميدانية بصفة مستمرة بدور الأيتام وأماكن الاحتجاز والإيداع.