الخميس.. إسدال الستار على قضية مسجد الاستقامة عقب رفض المفتى الإعدام.. والمفتى: الأوراق خلت من دليل يوجب الإعدام.. والرأى للمحكمة فى العقوبة المناسبة.. و"الخطأ فى العفو خير من الخطأ فى الإدانة"

تسدل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، يوم الخميس القادم الستار على قضية أحداث مسجد الاستقامة، بالنطق بالحكم عقب رفض المفتى لحكم الإعدام.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت فى 16 يونيو الماضى أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع رأى المفتى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.

وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازى ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة و8 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين .

كما فوض تقرير دار الإفتاء الرأى النهائى للمحكمة فى إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر فى عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها.

تضمن تقرير مفتى الجمهورية والذى أرسل لهيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى محمد عبده وإيهاب المنوفى بحضور محمد جميل وكيل أول نيابة أمن الدولة بأمانة سر أحمد صبحى عباس، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، ومن المقرر شرعا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجانى وإما بمقتضى بينة شرعية أو بمقتضى القرائن القاطعة، ولما كانت النيابة العامة قد استندت فى إحالة المتهمين على ما قرره الرائد محمد محمود الضابط بقطاع الأمن الوطنى من أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين محمد بديع مرشد الإخوان ومحمد البلتاجى وعصام العريان القياديين بالجماعة وعاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية وصفوت حجازى بالاجتماع بإحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية وأنهم اتفقوا على إيفاد تشكيلات من عناصر الإخوان، وأنصارهم بالمحافظات إلى محافظتى القاهرة والجيزة لتسيير تشكيلات وتظاهرات تجوب الشوارع وتقطع الطرق وتفتعل المشاجرات مع المواطنين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بهدف إحداث أكبر قدر من الفوضى وافتعال المصادمات التى تستهدف سقوط العديد من المصابين والقتلى بين الطرفين للإيحاء لوسائل الإعلام بوجود اضطرابات وبوادر نشوب حرب أهلية بالبلاد وإثارة الذعر والفزع بين المواطنين، وفى ١٢ يوليو ٢٠١٣ قام المتهمون بالاجتماع مع المتهمين عزت صبرى وأنور شلتوت وهما قيادات الجماعة بالجيزة وتم الاتفاق على تنفيذ مخططهم وأمدوهم بالأموال اللازمة لتنفيذه.

كما استند إلى ما جاء بأقوال مقدم سعيد عابد وكيل مباحث فرق غرب الجيزة من أن تحرياته أسفرت عن أن المتهمين قاموا بإمداد أتباعهم وذويهم وبعض العناصر الإجرامية بمبالغ مالية لتوفير ما يلزمهم من أسلحة وأدوات وحثهم على ممارسة أعمال العنف والبلطجة والتى ترتب عليها وقوع الجرائم محل الأحداث وسقوط القتلى والمصابين، وإلى ما قرره ١٠ شهود آخرين وكذا تقرير الطب الشرعى ل٩ ضحايا و٢١ مصابا والمتضمن أن الإصابات بطلقات نارية بجانب تقرير المعمل الجنائى من أن نقطة مرور ميدان الجيزة ومكتب الشرطة العسكرية احترقا نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذى لهب مكشوف أو إلقاء عبوات مشتعلة تحتوى على إحدى المواد المساعدة على الاشتعال بمنطقة بداية الحريق ليحدث بالصورة التى عليها.

وانتهى التقرير إلى أنه لما كان من المقرر قضاء أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين، ومن المقرر قضاء أن التحريات لا تعدو أن تكون قولا لمجريها تحتمل الخطأ والصواب فلا ينبغى التعويل عليها بمفردها كدليل تحمل للإدانة عليه، كما أنه من المقرر شرعا أنه لأن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يخطئ فى الإدانة وأنه لأن يفلت ألف مجرم من العقاب خير من أن يدان برىء ولما كان ذلك فإن الثابت من الأوراق أنها خلت من دليل يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام.


موضوعات متعلقة:
مد أجل الحكم على مرشد الإخوان فى أحداث مسجد الاستقامة إلى 7 أغسطس