ومن بين المطالب أيضا، إيجاد آلية واضحة لصرف مستحقات أمانة المراكز المتخصصة، وآلية لصرف بدل الأطباء، وإقرار آلية لتطبيق المادة 9 لتعويض الأطباء المضارين، وصرف مستحقات القرار 60 من 30 إبريل.
من جانبها أكدت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أنه لم يتم التوصل لحلول بشأن تلك المطالب حتى الآن، رغم تواصل اجتماعات اللجنة المشكلة بين مسئولى وزارة الصحة ونقابة الأطباء منذ إبريل الماضى.
الجدير بالذكر أن الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، حضر جزءا قصيرا من الاجتماع، ثم توجه بعدها لحضور اجتماع بمقر هيئة التأمين الصحى.
