اجتماعات مكثفة لمراجعة حصص الشركات المنتجة للأسمدة بعد الاتجاه لرفع الأسعار.. و"الزراعة " تسبق بدعم 10 جنيهات لـ"نولون" الشحن لتثبيت السعر عند 1500 جنيه للطن.. ومصدر: عقوبات على الشركات غير الملتزمة

تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى اللجنة التنسيقية للأسمدة، اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة حصص الشركات، التى يتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع حتى انتهاء الموسم الصيفى، بأسعار مدعّمة لا تتجاوز 1500 جنيهًا للطن، لتغطية احتياجات المزارعين خلال الموسم الصيفى واستعداد الشركات للموسم الشتوى الجديد، وذلك بعد اتجاه الشركات لرفع طن السماد بعد رفع الحكومة سعر الغاز للمصانع، ووضع آليات تنفيذية جديدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لتشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء.
يأتى ذلك بعد أن سبقت وزارة الزراعة خطوة رفع الأسعار بدعم 10 جينهات لنولون شحن الأسمدة من المصانع إلى مناطق التوزيع بالمحافظات لمواجهة ارتفاع أسعار النقل بعد تخفيض دعم الوقود، وذلك بعد الاتفاق مع شركات الأسمدة الحكومية والخاصة على قيام الجمعيات الزراعية بتقديم دعم إضافى لنولون شحن الأسمدة لمواجهة ارتفاع أسعار النقل بعد تخفيض دعم الوقود، لتثبيت أسعار الأسمدة عند سعر 1500 جنيها للطن بدلا من 1450 جينها وذلك حتى انتهاء موسم الزراعة الصيفية سبتمبر المقبل.

بينما أكد المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن تكثيف اجتماعات اللجنة التنسيقية للأسمدة، حتى يتم مراجعة حصص "الشركات" المتفق عليها من قبل الوزارة منذ بداية الموسم الصيفى، لاحتواء أى من الأزمات، واستمرار عمل لجان المتابعة المختصة بالمراقبة على توزيع الأسمدة بالجمعيات للمزارعين، للسيطرة على تجارة السوق السوداء من التلاعب، وتحويل المتقاعسين لجهات التحقيق والنيابة العامة، وعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الأسمدة للذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.


وفى ذات السياق أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتجاها لفرض عقوبات على شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية من القطاعين العام والخاص الغير ملتزمين بتوفير وتوريد المقررات السمادية التى فرضتها اللجنة من قبل، ووافقت عليها الشركات ولم تلتزم بالتوريد وقامت بتصدير أو تسويق إنتاجها من الأسمدة بالسوق المحلى المصرى بالأسعار العالمية بوقف شهادات التصدير.

وقال إن "الوزارة" لا تمانع بطرح أى كميات بالأسعار الحرة بالأسواق المصرية أو خارجها خصوصا شركات القطاع الخاص، بعد توفير حصص وزارة الزراعة المتفقة عليها من قبل الشركات، لافتا الى أن هناك شركات أوقفت توريد الأسمدة بحجة عجز كمية الغاز التى تصل للمصانع، مؤكدا أن وزارة الزراعة بذلت جهدا كبيرا مع وزارة البترول لتوفير الغاز حتى تلتزم بتوريد حصتها، لافتا أن "الوزارة" بصدد اتخاذ إجراءات مشددة ضد المقصرين، بعد التأكيد بطرح كميات بالسوق المصرى دون إذن مسبق تنفيذا للقرار الوزارى الصادر بذات الشأن، ودون الالتزام بتوريد مقررات السوق المحلية والتى أقرتها تلك الشركات من قبل.

كانت وزارة الزراعة، قد ألزمت الشركات المنتجة للأسمدة، ومنها شركة أبوقير للأسمدة، على توريد الشركة 140 ألف طن بدلا من 120 الف طن، وتم الاتفاق مع شركة حلوان بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الأزوتية بدلا من 17 ألف طن فى الموسم الماضى، وشركة موبكو 17 ألف طن بدلا من 10 آلاف طن وشركة الإسكندرية 17 ألف طن بدلا من 12 ألف طن والشركة المصرية 30 ألف طن بدلا من 24 ألف طن، وشركة الدلتا 55 ألف طن بدلا من 40 ألف طن، أى بواقع 250 ألف طن شهريا لمحاصيل الذرة والقطن وقصب السكر.

وأوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية يصل إلى 9.7 ملايين طن تستحوز المحاصيل الصيفية على 66 % من الاحتياجات بما يعادل 2.33 مليون طن مترى مقابل 34 % لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوى بما يعادل 1.555 مليون طن مترى فيما تصل الحصص المقررة على 6 شركات لإنتاج الأسمدة إلى 263 ألف طن مترى تعادل 736.4 ألف طن 15.5 أزوت.






موضوعات متعلقة..

"الزراعة" تعلن دعم نولون شحن الأسمدة من المصانع إلى مناطق التوزيع بالمحافظات بـ10 جنيهات لمواجهة ارتفاع أسعار النقل بسبب الوقود..و"تنسيقية الأسمدة" تراجع حصص الشركات لاحتواء أزمة الموسم الصيفى