وزيرا الشباب والتعليم يوقعان بروتوكولاً لإنشاء 257 مدرسة ومركز شباب.. و"الصحة" توقع برتوكولاً لتنظيم عمل النوادى الصحية وصالات الألعاب الرياضية.. و"الشباب": رئيس الجمهورية مهتم بمبادرة بناء المدارس

وقّع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، صباح اليوم الاثنين، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، لإنشاء 257 مدرسة ومركز شباب.

يأتى ذلك فى ضوء تكليف مجلس الوزراء فى الجلسة رقم 7 بتاريخ 10/4/2014 بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بتدبير مساحات غير مستغلة فى 257 مركز شباب لإنشاء مدارس تعليمية عليها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأعلن وزير الشباب والرياضة، أن البروتوكول يتناول استغلال مساحات الأرض الفضاء بعدد 257 مركز شباب لإنشاء مركز شباب بها حال عدم تواجده ومدرسة تعليمية كمشروع تعاونى يطلق عليه "مجمع الشباب والرياضة والتربية والتعليم"، ويحق لطلاب المدرسة استخدام كل الملاعب وصالات الأنشطة بمركز الشباب.

وأوضح عبد العزيز، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه بموجب البروتوكول، سيتم البدء فى المرحلة الأولى والتى تقضى بإنشاء 45 مدرسة داخل مراكز الشباب فى محافظات الإسكندرية والسويس والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والإسماعيلية والجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وأسوان.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا المشروع، نظرًا لأهميته فى خدمة الشباب والنشء فى الفترة المقبلة، معتبرًا هذا المشروع ضمن المشروعات العملاقة التى تعود بالنفع على المجتمع المصرى.

وأوضح عبد العزيز أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة من مسئولى وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم لوضع المواصفات الفنية للمنشآت، واتفقت اللجنة على أن يتم إنشاء مجمعات مراكز الشباب والمدارس بشكل متزامن وفق نماذج الرسومات التى تم وضعها لكل المنشآت بمختلف المحافظات.

وطالب عبد العزيز وسائل الإعلام كافة، بضرورة إلقاء الضوء على هذا المشروع، نظرًا لأهميته، موضحًا أن التعاون بين الوزارات المختلفة يعود بالنفع على المجتمع المصرى بالخدمات الصحية والتعليمية كافة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بالتعاون المثمر والدائم بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، مبينًا أهمية ممارسة الرياضة لطلاب المدارس فى بناء العقول على أسس صحية، كما تساعدهم على تنمية مهاراتهم، موضحًا أهداف المشروع من خلال تخفيض كثافة الطلاب فى الفصول وتوفير العديد من المدارس.

وأكد أبو النصر أن هذا التعاون يعد باكورة تعاون مشترك فى المرحلة القادمة، مبينًا أن تكلفه هذا المشروع تصل إلى نصف مليار جنيه.

وقدم اللواء مهندس محمد فهمى حسن، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية عرضًا تقديميًا عن المشروع، والأماكن المستهدفة لإقامته، ودور الهيئة فى دراسة المواصفات الفنية لتلك الأراضى.

وأوضح فهمى أنه تم اختيار 173 قطعة من بين 257 تم توفيرها من قبل وزارة الشباب والرياضة لإنشاء المشروع، مبينًا أنه تم إعداد دراسة تفصيلية أسفرت عن وجود احتياج إلى إنشاء عدد 45 مدرسة كمرحلة أولى، ضمن مراحل المشروع.

وأوضح فهمى أن المكونات الأساسية للمشروع تتضمن المبنى الإدارى والأنشطة لمركز الشباب، والملعب الخماسي، ومبنى المدرسة طبقًا للمرحلة التعليمية للاحتياج، مبينًا أنه سوف يتم البدء فى المشروع عقب توقيع البروتوكول مباشرة.

وقسّم فهمى المساحات المقترحة إلى ثلاثة مستويات، أولها يبدأ بمساحة 9 آلاف م2 بتكلفة تقدر بـ10 ملايين جنيه منها 7 ملايين مخصصة لإنشاء المدرسة و3 ملايين لإنشاء مركز الشباب، والمستوى الثانى يضم المساحة أكثر9 آلاف م2 حتى 20 ألف م2 بتكلفة قدرها 12.5 مليون جنيه، بينما يضم المستوى الثالث المساحة أكثر من 20 ألف م2 بتكلفة قدرها 15.5 مليون جنيه.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن ممارسة الرياضة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصحة، لذلك يجب وضع القوانين المنظمة لممارسة الأنشطة الرياضية بشكل سليم، خاصة مع إقبال الشباب على ممارسة الرياضة فى صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، موضحًا أن وجود العقاقير البنائية والمكملات الغذائية المحظورة يعرض تلك الصالات للغلق الفورى.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الخاص بتوقيع القرار الوزارى المشترك بين وزارتى الصحة والسكان، والشباب والرياضة، لتنظيم عمل النوادى الصحية وصالات الألعاب الرياضية "الجيم"، أنه حال عدم التزام تلك الصالات بالضوابط المذكورة بالقرار، على رأسها تداول العقاقير البنائية المحظورة أو بعض الأجهزة الرياضية غير المصرح باستخدامها، فإنها معرضة للغلق الفورى لمدة محددة، وفى حال تكرار المخالفة يؤدى ذلك إلى سحب ترخيصها.

وأوضح "عدوى" أن القرار سيساهم فى وقف ظاهرة تداول العقاقير البنائية المحظورة، لافتًا إلى ضرورة نشر الوعى بعدم استخدام تلك العقاقير لخطورتها على الصحة، موضحًا أن تأثير تلك العقاقير وخطورتها تختلف من شخص لآخر وفقًا لحالته الصحية.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن قضية وضع ضوابط لعمل صالات الألعاب الرياضية "الجيم" تهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور، نظرًا لأن نسبة كبيرة من الشباب يقبلون على ممارسة الرياضة بتلك الصالات، لافتًا إلى أن القرار الوزارى المشترك مع وزارة الصحة تمت صياغته بعد دراسة دقيقة فى أقل من أسبوعين، نظرًا لأهمية تلك القضية وتأثيرها على صحة الشباب المصرى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الخاص بتوقيع القرار الوزارى المشترك بين وزارتى الصحة والسكان، والشباب والرياضة بشأن تنظيم عمل النوادى الصحية والأندية الرياضية، أن وزارة الشباب حريصة على استمرار عمل صالات الجيم، لانها توفر فرص عمل وتعد وسيلة أمام الشباب لممارسة الرياضة، لكن على أن تعمل فى إطار قانونى وصحى سليم، يحافظ على صحة الشباب المترددين عليها، خاصة فى فترات الإجازات.

وأشار إلى أن تفعيل القرار سيتم فى أسرع وقت، لافتًا إلى أنه يحدد الأجهزة المسموح باستخدامها فى صالات الجيم، بجانب الفرق بين صالات الجيم والأندية الصحية موضحًا أن جميع تلك النوادى ستخضع للرقابة.