نائب تركى معارض يطالب برفع الحصانة البرلمانية عنه

تقدم النائب عن حزب "الشعب الجمهوري"التركى محمود طانال،الذى يواجه اتهامات بانتمائه إلى عصابة وإثارة الفوضى بإحدى المحاكم لمنع استجواب ضباط الشرطة المعتقلين، بطلب اليوم الاثنين، لمكتب رئاسة البرلمان التركى برفع الحصانة البرلمانية عنه.

وكانت تحقيقات قد تم الإعلان عنها بحق طانال ووزير الداخلية الأسبق إدريس نعيم شاهين واثنين من أعضاء البرلمان السابقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم - هاقان شاهين وإدريس بال - لاتهمامهم بالتوجه إلى محكمة "تشاغليان" لتأييد ودعم عشرات من ضباط الشرطة الذين تم اعتقالهم فى إطار حملة شنتها الحكومة فى الثانى والعشرين من يونيو الماضى وإعاقة مسار التحقيقات بحقهم.

وفى الطلب الذى تقدم به، قال طانال إنه يريد مواجهة هذه الاتهامات دون أن يكون له أى ميزة أو حصانة وأن يحاكم كأى مواطن عادى بالبلاد.

وكان طانال، وهو أيضا عضو بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركى، قد توجه لزيارة 22 ضابط شرطة تم إحالتهم إلى محكمة اسطنبول فى منطقة تشاغليان فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى.

وصرح طانال وقتها بأن البعض من ضباط وقيادات الشرطة المعتقلين أخبروه أن قيادى بجهاز الشرطة يسمى هاقان أوزتورك كان قد طلب منهم تغيير شهاداتهم وإفاداتهم الأصلية وإلا فسيتم القبض عليهم مثل باقى الضباط والقيادات، مضيفا "إننا نشهد ضغوطا شرطية تمارس من زملاء آخرين".

وأوضح طانال، بحسب الموقع الأليكترونى لصحيفة زمان التركية اليوم الإثنين، أن ضباط الشرطة المعتقلين يعانون من سوء المعاملة وعلى الرغم من أنه لا يوجد أى احتمالات لهروبهم، تم وضع القيود فى أيديهم أثناء ترحيلهم أمام أعين كل الصحفيين.

يذكر أنه فى الثانى والعشرين من يونيو الماضى، تم اعتقال 115 ضابط شرطة فى عملية شنتها الحكومة ضدهم بعد قيام هؤلاء الضباط بفضح مزاعم فساد حكومى ومشاركتهم فى التحقيقات ضد اتحاد المجتمعات الكردية "الإرهابي" ومنظمة التوحيد والسلام المدعومة من النظام الإيرانى، وقد تم إطلاق سراح 84 منهم ولا يزال 31 قيد الاحتجاز، بحسب الصحيفة.

وكانت مزاعم قد أُثيرت مؤخرا حول منظمة إيرانية اسمها الكامل "منظمة جيش السلام والتوحيد والقدس" وهى منظمة مسلحة، عرفها مدير أمن محافظة هكارى بجنوب شرقى تركيا طوفان أرجودر، الذى استقال من منصبه احتجاجا على عمليات عزل وإبعاد عشرات الآلاف من رجال الشرطة بشكل غير قانونى بعد تحقيقات الفساد فى 17 و25 ديسمبر الماضى، بأنها "تنظيم إيرانى إرهابى خطير تغلغل أعضاؤه فى مفاصل الدولة التركية الحساسة للغاية".

كما تشير مزاعم أخرى إلى تسلل عناصر هذه المنظمة إلى مؤسسات الدولة المهمة، ومنها مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الحكومية (تى. آر. تى) وبعض المستشارين حتى قيل إن نائبا سابقا كان ينتمى إلى هذه المنظمة.