حذر قانونيون وبرلمانيون سابقون، من خطورة انقسام الأحزاب والقوى السياسية حول التحالفات السياسية والانتخابية، وعدم القدرة على حسم التحالفات، ليبدؤوا الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وما يترتب على ذلك من استفادة التيار الدينى المتشدد وأصحاب المال من الانقسام.
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن التحالفات السياسية قاعدة أساسية فى العمل السياسى، تقوم غالبًا على أساس التوافق أو الاتفاق على القواسم المشتركة، والتقارب الفكرى والبرنامج السياسى، لافتًا إلى التحالف السياسى بين الأحزاب والقوى السياسية فى مصر يقوم على أساس المصالح والكراسى، وتقسيم "الكعكة" على حساب الوطن - على حد قوله.
وأضاف "عمار"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات المقبلة ستشهد إعلان وفاة جماعى لأكثر الأحزاب على الساحة، بعد أن غابت عن الناس وقضاياهم.
وبدوره، قال الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق، أستاذ القانون، إنه ﻻبد للتحالفات الانتخابية والسياسية الموجودة الآن أن تدرك أهمية البرلمان المقبل فى التأثير على مستقبل مصر، عن طريق التغيير الشامل فى ترسانة التشريعات والقوانين القائمة، والتى ﻻ تصلح الآن، لافتًا إلى أن معظمها يتعارض مع الدستور الجديد وتطور الحياة.
وأضاف "المغازى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على القائمين على التحالفات إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وبالتالى إذا استمروا فى الانقسام فالمستفيد هو التيار الدينى المتشدد وأصحاب المال، خصوصًا الملوث.
وطالب البرلمانى السابق، الدولة بالإسراع فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع الدستور الجديد، حتى ﻻ يحكم بعدم دستوريته، مشيرًا إلى أنها مهمة ليست بالسهلة كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أنها تحتاج لجهد وعمل مضنى من متخصصين محترفين.
أخبار متعلقة:
الأحزاب المدنية ترفض دعوى المصالحة مع "الإخوان".. و تؤكد: لا جدوى منها.. "التحالف الشعبى": غياب قيادات الجماعة عائق أمامها.. و"الدستور": الجماعة تأثيرها محدود و"لم الشمل" يتطلب محاكمة المتورطين
قانونيون يهاجمون الأحزاب لعدم حسم التحالفات.. ويؤكدون: الانقسام يفيد المتشددين وأصحاب المال "الملوث".. وصابر عمار: البعض يفضل مصالحه على حساب الوطن.. وعبدالله المغازى يطالب بسرعة إصدار "تقسيم الدوائر"
الإثنين، 04 أغسطس 2014 01:57 ص
صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة