أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدعوات التى تطالب بتجريم الثورات سواء كانت 25 يناير أو 30 يونيو، أو مجرد الإساءة إليهما، تتعارض مع الواقع الدستورى الذى يحكم البلاد، والذى نص صراحة على ضمان حرية الرأى والتعبير عنه.
وأضاف الخطيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الخلاف بين مؤيدى ومعارضى الثورات هو سياسى بحت يرجع لاختلاف الأيدلوجيات والمصالح، ويندرج تحت شعار حرية الرأى والمشاركة فى ممارسة الحياة السياسية، ومن غير الجائر قانونا أن يتم التصدى له بتجريم تلك الآراء أو عقاب مرتكبيها، طالما لم تتحول إلى أفعال مادية مثل التخريب والتدمير أو إيذاء الآخرين.
