استكملت محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة المحامى فريد الديب فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، وذلك فى اليوم الثالث للمرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
وأشار "الديب" إلى أن مبارك فى التحقيقات أكد أنه استلم الفيلات فى 1997، وتم إشهار ذلك فى 14 أكتوبر سنة 2000.
و قال: "إن محكمة الإعادة تفادت ذلك، واستعانت بأهل الخبرة وحكمت فى 25 أغسطس 2013 بندب لجنة، وحددت مهماتها كان من بينها التاريخ الفعلى والحقيقى لواقعة الحصول على الفيلات الخمسة، وانتهت اللجنة فى تقريرها الباطل حسب وصفه، فى صفحة 70 إلى أن الأعمال الأولى التى قامت بها شركة المقاولون العرب انتهت فى سنة 2000، وهذا دليل قاطع على أن الحصول على الفيلات وتسليمها للمقاولون العرب لإجراء أعمال بها كان قبل سنة 2000، كما جاء فى تقرير اللجنة من 1997 أو 1998، وهو ما يؤكد أن التقادم وقع لا محالة".
وأكد: "هنالك محاولات للالتفات على ذلك التقادم كان أولها من مجرى التحريات، والذى قال إن مبارك لم يأخذ له ولنجليه فقط من حسين سالم، ولكن وقع منه فعل لاحق هى أعمال أخرى كانت تحت الإنشاء حتى 2010، وتوقف العمل بها بعد تنحى مبارك وهروب حسين سالم".
و أضاف أن هذا الكلام كذب لأن الذى كان يقوم بالأعمال والإنشاءات شركة المقاولون العرب وليس حسين سالم مما لا يؤثر على التقادم، مدللا بأن تلك الأعمال كانت تعديلات لفيلا جمال مبارك وكان مستخلصا من شركة المقاولون العرب فى 20 يناير 2011 بقيمه 6 ملايين جنيه فكلف مهندس بمراجعة المستخلص والأسعار، إلا أنه تم التحفظ على أمواله فكتب للشركة خطابا فى 1 مارس 2011 أنه انتهى من مراجعة المستخلص، ولا ينازع فيه وطلب إمهاله حتى يتم رفع التحفظ على أمواله، مما يثبت أن حسين سالم لم يتدخل وأى من شركاته بأى شكل.
