رئيس وزراء لبنان: انسحاب المسلحين من عرسال وتحرير الأسرى شرطان لأية مفاوضات

الإثنين، 04 أغسطس 2014 10:29 ص
رئيس وزراء لبنان: انسحاب المسلحين من عرسال وتحرير الأسرى شرطان لأية مفاوضات تمام سلام رئيس مجلس الوزراء اللبنانى
بيروت(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام أن شروط الدولة اللبنانية فى المفاوضات حول الوضع فى عرسال واضحة أولها انسحاب المسلحين إلى الجرود ومنها إلى خارج الأراضى اللبنانية، وتحرير أسرى القوى العسكرية والأمنية.

وقال سلام - فى تصريح لصحيفة "المستقبل" اللبنانية - إن الوضع صعب وخطير وهناك محاولات لوقف إطلاق النار نأمل نجاحها، معرباً عن أمله فى أن تكون المواقف خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم والمخصصة لبحث أوضاع عرسال "منسجمة ومتكاملة، لأنّ الموقف السياسى الموحّد هو حصنُ الجيش".

وأكد أنّ الاجتماع الأمنى الذى ترأسه أمس اتخذ إجراءات لدعم الجيش وقوى الأمن فى كل ما يلزم لمحاربة الإرهاب من دون أى تردد، وقال سلام فى معرض تأكيده قيام بعض الجهات بمساع لوقف النار: «نحن لا نمانع ذلك إذا كان سيؤدى إلى وقف النار وانسحاب المسلحين من عرسال».

ولفت الانتباه فى الوقت نفسه إلى أنّ هذه المساعى «تحتاج إلى متابعة حتى تنضج»، وأردف: «نحن نقف خلف الجيش والقوى الأمنية وخلف أهالى عرسال الذين أصبحوا رهائن لدى المسلحين».
وشدد فى هذا الإطار على "عدم وجود بيئة حاضنة فى عرسال لهؤلاء المسلحين"، مع إشارته فى المقابل إلى أنّ «هناك للأسف كما يبدو بيئة مسهّلة يحتمى فيها المسلحون فى مخيمات النازحين السوريين»، محذراً من كونه «أمراً خطيراً يوجب فتح ملف هذه المخيمات وضبطها لا سيما وأنّه أصبح هناك 40 مخيّماً للنازحين فى البلد».

وحول الهدنة التى جرى الحديث عن التوصل إليها مساء أمس عبر هيئة العلماء المسلمين، اكتفى سلام بالقول: «الساعات القليلة المقبلة ستبيّن مدى جدّيتها».

وذكرت "المستقبل" أنّ المسلحين فتحوا قناة اتصال وتفاوض مع الدولة اللبنانية مستخدمين فى ذلك أحد مواطنى عرسال كصلة وصل وتواصل مع وزير العدل أشرف ريفى الذى نقل بدوره ما أبلّغ به عبر هذه الاتصالات إلى سلام وقائد الجيش العماد جان قهوجى، كما أطلع الرئيس سعد الحريرى على مضمون المفاوضات الجارية، وهى متمحورة حول وقف إطلاق النار وتأمين نقل المصابين إلى المستشفيات وانسحاب المسلحين فى مرحلة أولى إلى جرود عرسال تمهيداً لخروجهم كلياً من الأراضى اللبنانية إلى سوريا وتحرير أسرى الجيش والقوى الأمنية وتأمين محاكمة عادلة للموقوف عماد أحمد جمعة (الذى أدى توقيفه من قبل الجيش إلى اندلاع الأحداث).

وأكد وزير العدل اللبنانى أنه حدث اتفاق مبدئى على هذه النقاط وكان يتضمن وقفاً لإطلاق النار لم يتم التقيّد به بين الساعة الرابعة والسادسة (من مساء أمس) وحالياً يتم العمل على تحديد موعد جديد لوقف النار، مشيراً إلى أنّ الاتصالات التى أجريت فى هذا الشأن نجحت مبدئياً لكنّ تطبيقها يحتاج إلى بعض الوقت.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة