جهاز حماية المستهلك يحيل شركة بيع أجهزة رياضية ومركز صيانة للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك، كلا من شركة مالتى ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية والكائنة (شارع حبيب يعقوب – الزيتون – القاهرة وفرعها بالعين السخنة) وشركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية الكائنة (7 تعاونيات سموحة - الإسكندرية) للنيابة العامة، نظرا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارات الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز والتى تقضى بإلزامهما بإصلاح المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون.

جاء ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة، أحال جهاز حماية المستهلك.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأشار "يعقوب" فى بيان له اليوم الاثنين، إلى أن إحالة شركة مالتى ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية جاءت بناء على تلقى شكوتين تضرر فيهما الشاكيتان من شراء كل واحدة منهما لجهاز مشاية رياضية من الشركة، وخلال فترة الضمان وبعد مرور 3 شهور على الاستعمال توقفت الأجهزة عن العمل وباللجوء للشركة المشكو فى حقها قامت بمماطلة الشاكيتين بادعاء أن العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام.

وأضاف "يعقوب" أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوتين وتم إحالة الأجهزة لهيئة المواصفات والجودة والتى قامت بفحصهما وإعداد تقرير فنى بحالتهما انتهى إلى أن العيوب الموجودة بهما هى عيوب صناعة وليست سوء استخدام، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح جهازى المشاية لكلتا الشاكيتان دون تحميلهما أية نفقات إضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى كل من نيابة الزيتون ونيابة السويس الكلية لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأشار "يعقوب" إلى أن الجهاز قام بإحالة شركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية للنيابة العامة فى ضوء الشكوى التى تلقاها من إحدى المواطنات بشأن تضررها من قيام الشركة بإصلاح الغسالة الخاصة بها بأسلوب معيب أدى إلى احتراق الجهاز بالكامل نتيجة للتقفيل الخاطئ للكهرباء، وقد قام الجهاز بالتأكد من ذلك من خلال إحالة الغسالة المحترقة للفحص بمعرفة مصلحة الرقابة الصناعية، والتى أودعت تقريرها بأن حريق الضفيرة الكهربائية للغسالة نتج عن التوصيلات الكهربائية والتى قامت الشركة بفكها وإعادة توصيلها أثناء قيامها بالإصلاح مقابل مبلغ 800 جنيه قامت بسدادها الشاكية، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح غسالة الشاكية دون تحميلها أية نفقات إضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى نيابة سيدى جابر لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبتة على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .