الرقابة المالية: 1ر17% تراجعا بحجم التمويل العقارى

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى عن تراجع حجم التمويل العقارى الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال النصف الأول من عام 2014 ليبلغ 280 مليون جنيه مقابل 338 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل انخفاض 1ر17 %.

وأوضح رئيس الهيئة - فى تصريحات له اليوم - أن إجمالى حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى ما قيمته 46ر4 مليار جنيه وتمثل نسبة عدد المستثمرين فى فئة الدخل 1750 جنيها شهريا وأقل 30% من إجمالى عدد المستفيدين خلال النصف الأول من 2014.

ولفت إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 66 مترا مربعا على نسبة 1ر20% من إجمالى عدد العقود.

وفى سياق آخر، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن نشاط التخصيم شهد خلال النصف الأول من العام الحالى زيادة ملحوظة حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 9ر1 مليار جنيه مقارنة بحجم النشاط خلال عام 2013 والذى بلغ 3 مليارات جنيه، و3ر1 مليار جنيه فى عام 2012.

وأشار إلى أن 6 شركات مرخص لها من الهيئة، وقدرت أرصدة التمويل القائمة من هذه الشركات بنحو 1ر1 مليار جنيه فى 30 يونيو 2014.

وفى مجال التأجير التمويلى، قال سامى إن "النصف الأول من عام 2014 شهد ارتفاعا فى قيمة العقود فى مجال التأجير التمويلى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 9ر27%، حيث وصلت قيمة العقود إلى 1ر3 مليار جنيه مقارنة بنحو 4ر2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2013".

وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات مسجلا 3ر1 مليار جنيه بنسبة 5ر42% من إجمالى النشاط، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 65ر16% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 519 مليون جنيه، وحل فى الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 372 مليون جنيه ونسبة 9ر11% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.