قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عاما من الهيئات القضائية إلى المعاش لجلسة 27 سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى المختصمة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، وأن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخرجين الجدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة