وزير العدل يأمر بالتحقيق فى واقعة رسوم حكم قضائى بلغت 23 مليار جنيه

أمر وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بالتحقيق فى واقعة تقدير أحد موظفى المطالبات بمحكمة الجيزة الابتدائية لرسوم حكم قضائى خاص بمنازعة إيجارية عن شقة سكنية حيث قدرها بمبلغ 23 مليار جنيه مع إجراء التفتيش الإدارى على قسم المطالبات بمحكمة الجيزة الابتدائية.

وجاء فى بيان لوزارة العدل، اليوم الأحد، أنه إيماءً لما تداولته وسائل الإعلام عن غرابة ومغالاة تقدير أحد موظفى المطالبات بمحكمة الجيزة الابتدائية لرسوم حكم قضائى خاص بمنازعة إيجارية عن شقة سكنية قدرها بمبلغ ثلاثة وعشرين مليار جنيه فقد وجه المستشار وزير العدل بسرعة قيام الإدارة المختصة بشئون المحاكم بسرعة فحص تلك المطالبة القضائية والوقوف على مدى صحة ذلك التقدير.

وأضاف البيان، أنه نفاذا لما سبق تم فحص تلك المطالبة وانتهى العرض إلى أن هناك خطأ فى تقدير ذلك الرسم وأن صحة المبلغ المستحق هو 7906,80 سبعة آلاف وتسعمائة وستة جنيهات وثمانون قرشاً فقط وليس مبلغ ثلاثة وعشرون مليار جنيه وقد تمت مخاطبة إدارة مراجعة الرسوم بمحكمة الجيزة الابتدائية للنظر نحو استصدار أمر تقدير جديد بالمبلغ الصحيح المستحق كرسوم قضائية .

كان "اليوم السابع" قد انفرد بالواقعة، وذكرت أن صاحب دعوى "إخلاء شقة من مستأجرها" بإمبابة قد فوجئ بعد حصوله على حكم قضائى بالإخلاء بأن المصاريف المطلوب سدادها بالقضية تبلغ 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا، وأن عليه دفع ثلث هذا المبلغ والباقى يدفعه المدعى عليه. بدأت القضية عندما تقدم صاحب عقار بمنطقة إمبابة يدعى "عبد الرحمن عبد البارى" برفع دعوى قضائية بمحكمة جنوب الجيزة حملت رقم 210 لسنة 2014 إيجارات ضد أحد السكان بعقار يمتلكه لعدم سداد قيمة الإيجار المقرر بالعقد لمدة تجاوزت العامين، وبعد تداول القضية بالمحكمة قررت فسخ عقد الإيجار، وذلك طبقا للبند الثانى عشر من عقد الإيجار، وتسليم الشقة للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص وسليمة من التلف وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرون ألف جنيه، وذلك نظير القيمة الإيجارية والزيادة الشهرية عن المدة التى تأخر فى دفع الإيجار فيها.

وقال صاحب الدعوى، إنه فور استلام الحكم تقدم إلى قلم المطالبة لتحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها على المشكو فى حقه لتنفيذ الحكم وإخلاء الشقة وتسليمها إلى المدعى بالحق المدنى، إلا أنه ذهل من الرقم الذى حدده رئيس قلم المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة، وبالتأكد من الموظف المختص بتقييم قيمة الرسوم أكد له أن المبلغ المكتوب على عريضة الدعوى هو بالفعل القيمة المقدرة وهى 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا بتوقيع الموظف المختص.

وأشار صاحب الدعوى إلى أنه ذهل من الرقم الذى قدرته المحكمة، وأنه عليه سداد ثلث المبلغ لكى ينفذ الحكم ويستلم الشقة، ويقوم بعد ذلك باستردادها وقت دفع المشكو فى حقه القيمة كاملة وقيمة ثلث الرسوم المقدرة هى 8 مليارات جنيه متسائلا عن كيفية دفع هذا المبلغ، فى حين أن العقار بأكمله والمنطقة المحيطة به لو تم بيعها بمزاد علنى لن تأتى بربع ذلك المبلغ.