مستشار بقضايا الدولة يطالب بتغليظ عقوبة الغش التجارى

طالب المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا، بتغليظ عقوبات الغش التجارى لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة، التى تزايدت فى مجال المنتجات الغذائية والطبية بصفة عامة، كما ظهرت مجالات للغش جديدة لم يواجهها المشرع فى القانون رقم 48 لسنة 41، تضر بصحة وأبدان المستهلكين وذمتهم المالية.

وأضاف عاشور فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الجرائم الجديدة لم تكن مجرمة فى ذلك القانون، وذلك بإصداره للقانون رقم 281 لسنة 94 الذى جرم من خلاله جلب المواد الفاسدة أو المغشوشة داخل البلاد، كما مد نطاق التجريم إلى أمور لم تكن مجرمة فى القانون القديم رقم 48 لسنة 41، كما وسع من دائرة حماية المستهلك بإضافة أوصاف ومنتجات جديدة حماية للمستهلك من الخداع والغش.

ويعد قانون قمع التدليس والغش المعدل رقم 281 لسنة 94 بما ورد فيه من أحكام إجرائية، بمثابة الشريعة العامة لكافة قوانين غش الأغذية الأخرى واجبة التطبيق عند تعارضه مع الأحكام العامة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية، تطبيقاً لمبدأ (القانون الخاص يقيد العام).