عمال القطاع العام يطالبون محلب بهيئة مستقلة لإدارة الشركات

طالب العشرات من العاملين بشركات قطاع العام فى مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء بوقف سياسات التنكيل التى تتبعها إدارات تلك الشركات فى حق القيادات العمالية والنقابية والتى ارتفعت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية، مطالبين رئيس مجلس الوزراء بتطهير الشركات من القيادات التى عملت على تخسير تلك الشركات عن عمد، ومحاسبة المسئولين عن ملفات الفساد داخل ذلك القطاع الحيوى، تلك المخالفات التى رصدتها كافة الأجهزة الرقابية وعلى رأسها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقالت المذكرة إن بداية عمليات التطوير التى تتشدق بها الحكومة هو تطهير الشركات ممن شاركوا فى مخططات التخسير المتعمدة، والذين يأتى على رأسهم رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التسع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المعينين من قبل هؤلاء، كما يطاب بضرورة فتح ملفات الفساد داخل تلك الشركات ومحاسبة المسئولين والمتورطين فى تلك الملفات والتى رصدتها كافة الأجهزة الرقابية فى الدولة، والمقدم بشان بعضها العديد من البلاغات لدى النيابة العامة والرقابة الإدارية.

وطالبت بتكوين هيئة مستقلة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام يمثل فيها العمال تمثيلا حقيقياً لما يملكونه من رؤية واضحة وعملية فى سياسات تطوير تلك الشركات، بعيدا عن البيروقراطية المصرية العتيدة التى أدت إلى الحالة المزرية التى وصلت إليها أوضاع تلك الشركات واختيارات آهل الثقة وليس أهل الكفاءة مؤكدين على أن سياسة تعيين مفوض عام لبعض تلك الشركات يكون هو الحاكم بأمره كانت هى الخطة الشيطانية للقضاء على تلك الشركات دون أى محاسبة، الأمر الذى معه يستلزم ضرورة الإسراع فى إجراء انتخابات مجالس الإدارات المتوقفة منذ سنوات والعودة إلى تمثيل العمال فى مجالس الإدارات كى يتسنى محاسبة المقصرين.

ومن جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب "تحالف عمال شركات قطاع الأعمال العام"، تطالب بضرورة تدخل رئيس الوزراء ووزير الاستثمار للجلوس مع ممثلى العمال الحقيقيين وفتح ملفات فساد قطاع الأعمال العام، إن كانت هناك نية حقيقية لتطوير ذلك القطاع بشكل جدى بعيدا عن التصريحات الحكومية التى تمتلئ بها وسائل الإعلام حول خطط التطوير.