قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، إن دعاوى حل حزب البناء والتنمية، المقدمة للجنة شئون الأحزاب كى تُفعل، تتطلب تحقيقات من النائب العام، مثل ما حدث مع حزب الحرية والعدالة، وكذلك مصحوب بطلب من لجنة شئون الأحزاب إلى المحكمة الإدارية العليا لحزب الحزب.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة شئون الأحزاب إذا رأت أن البرنامج الخاص بحزب البناء والتنمية مخالف للدستور، ويتخذ الدين أساسًا له ولنشاطه ستتخذ قرارًا بحل الحزب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة