خبير اقتصادى يطالب بالتحقيق فى تواطؤ مصرفيين فى تهريب الأموال للخارج

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن خوض معركة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، يتطلب إرادة سياسية جادة، مشيرا إلى أن القوانين العادية الراهنة غير كافية لمحاكمة الفاسدين من نظام مبارك، وعلى رأسهم حسين سالم.

وأضاف فاروق خلال كلمته بورشة عمل المكتب العربى للقانون تحت عنوان "دور الإعلام فى استرداد الأموال المنهوبة"، أن أحد أهم وسائل تهريب الأموال للخارج هى إنشاء شركات غسيل الأموال، والسيطرة على قمم الجهاز المصرفى، لافتا إلى أن جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان رأس حربة النظام للسيطرة على البنوك.

وطالب فاروق الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء تحقيقات جدية فى تواطؤ عدد من كبار المسئولين المصرفيين فى تهريب الأموال المنهوبة المهربة للخارج، موضحا أن الاستعانة بأفضل العقول القانونية والمصرفية وذوى الخبرة فى مجالات غسيل الأموال تحت ما يسمى بالاستثمار الدولى كان أحد أهم وسائل تهريب الأموال.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الأموال المهربة إلى الخارج خرجت بعدة طرق منها، استخدام أسلوب كمبيالات التحصيل فى البنوك للمستوردين، واستخدام أسلوب التحويل المباشر للأموال، والخروج بالأموال فى حقائب من قاعة VIP والطائرات الخاصة، والمضاربة فى البورصة وسوق الأوراق وتحويل أرباحها فوريا.