"العربى للقانون" يطالب بتشكيل هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة

أكد المحامى الحقوقى بالمكتب العربى للقانون ياسر عبد الجواد، أن الفساد الذى استشرى فى مفاصل الدولة قبل ثورة 25 يناير، نتج عنه نهب المليارات التى تم تهريبها إلى الخارج، لافتا إلى أن حجم تلك الأموال لا يمكن تحديده بشكل دقيق حتى الآن.

وأضاف عبد الجواد خلال كلمته بورشة عمل المكتب العربى للقانون تحت عنوان "دور الإعلام فى استرداد الأموال المنهوبة"، أن المكتب العربى يعمل على صياغة مشروع قانون يهدف إلى تشكيل هيئة مستقلة من الأجهزة المعنية مثل القضاء والمخابرات والبنك المركزى والأجهزة الرقابية، بمشاركة المجتمع المدنى لاسترداد تلك الأموال.

وطالب عبد الجواد بمنح تلك الهيئة كافة الصلاحيات بداية من جمع المعلومات حول حجم الثروات المهربة حتى التفاوض مع الدول، مشيرا إلى أن بعض الجهود بذلت منذ تنحى مبارك حتى الآن، لكنها لم تنتج بشكل حقيقى، موضحا أن بعض الدول تعاونت وجمدت أموالا بالفعل ومنها سويسرا، مضيفا أنه ليس هناك إرادة سياسية حقيقية لاسترداد الأموال.