البنك الدولى: المدفوعات الرقمية عنصر حيوى فى النمو الاقتصادى

كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولى أن دمج المدفوعات الرقمية فى بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية يعالج قضايا حاسمة للنمو الاقتصادى الواسع ويُمكّن الأفراد من الحصول على الخدمات المالية.

ويوضح التقرير دور المدفوعات الرقمية فى زيادة الاستقلال المالى للمرأة عن طريق نقلها بعيداً عن قيود الاقتصاد الذى يقتصر على النقد ويربطها بالنظام المالى العام.

ويؤكد التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت أن إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية بدلاً من نظام النقد يعد ذا فائدة هائلة للفقراء فى الأسواق الصاعدة، ويسهم أيضاً فى تنمية القطاع المالى، وهذا من شأنه أن يساعد فى معالجة المخاوف بشأن شفافية وتتبع التحويلات.

وقالت ليورا كلابر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولى، "تفوق فوائد المدفوعات الرقمية ما هو أكثر من الراحة التى يربطها كثير من الناس فى الاقتصادات المتقدمة بالتكنولوجيا. فالخدمات المالية الرقمية تقلل التكلفة وتزيد أمن إرسال ودفع وتلقى المال. كما أن الزيادة المتحققة فى تعميم الخدمات المالية تمثل أيضاً أمراً حيوياً لتمكين المرأة من أسباب القوة".

وقال جيفرى لامب، الرئيس التنفيذى لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، "على الحكومات أن تأخذ زمام المبادرة وتقود دفع عجلة التنمية المالية الرقمية إلى الأمام. وتبين الشواهد أن شركات القطاع الخاص ستبتكر والمواطنين سيتعلمون بسرعة استخدام وتقدير قيمة المدفوعات الرقمية. ولكننا بحاجة إلى أن تضع الحكومات الرؤية وتؤسس المنصات الرقمية والضمان التنظيمى لجذب مئات الملايين من الناس المستبعدين حالياً للمشاركة الكاملة فى الاقتصاد الحديث".

وأضاف: "الحكومات لديها السلطة كى تكون المحركات الرئيسية فيما يتعلق بالكثير مما هو مطلوب لدفع تنمية القطاع المالى الرقمى. ومع القطاع الخاص باعتباره شريكاً قيماً، يجب على الحكومات أن تقود لتشجيع التقدم فى مجالات مثل إصلاح الإجراءات والقواعد التنظيمية، وقيادة مدفوعات الرواتب الإلكترونية ورقمنة نظم دفع المزايا الاجتماعية".

ويعرض التقرير خطة عمل للحكومات كى تتبنى تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية، وتشمل رقمنة المدفوعات والمقبوضات الحكومية، بما فى ذلك التحويلات الاجتماعية، والانخراط بنشاط بشأن تطوير أجندة الإجراءات والقواعد التنظيمية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإنشاء بنية تحتية تقنية أساسية لمنظومة الدفع، يمكن من خلالها أن يتنافس مقدمو الخدمات على تطوير المنتجات.

وتشمل خطة العمل إنشاء بيئة مواتية تعزز الابتكار فى القطاع الخاص، والاعتراف بدور مقدمى خدمة التحويلات فيما يتعلق بتقديم نقطة دخول رقمية للخدمات المالية الرسمية للمرسلين والمتلقين.