قال السيناريست طارق بركات، إن وزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين بخلت على تمويل مسلسله "الحكر"، مشيرا أن مدينة الإنتاج هى من أنقذت تمويل المسلسل وواجهت مشكلته المالية التى تُسأل عنها فى الواقع د.درية.
وأوضح أن د.درية قد بخلت بتوفير التمويل اللازم لإنجاز أربعة مسلسلات قامت شركة صوت القاهرة على إنتاجها العام الماضى، ومنها مسلسل الحكر، ولم تبذل الوزيرة جهداً من أجل ظهور هذه الأعمال على الشاشة رغم مسئوليتها المباشرة عن أعمال القطاعات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بل إن الوزيرة أعطت ظهرها لمطالب العاملين فى دراما هذه القطاعات، وكأن الأمر لا يعنيها.
وأضاف أن سعد عباس، الرئيس السابق لشركة صوت القاهرة حاول مراراً وتكرارا أن يجد حلولاً لاجتياز تلك الأزمة وكان يتلقى وعودا كثيرة منها دون جدوى بسبب عدم اعتماد التمويل اللازم لاستئناف تصوير مسلسلات صوت القاهرة .
وتابع عندما أطاحت الوزيرة بسعد عباس فى العام الحالى، لم تقدم جديداً للمسلسلات المتوقفة التى تنتظر شربة ماء، وظل "الحكر" رهن التأجيل من جديد، إلا أن محمد عبدالله، رئيس مجلس الإدارة الجديد لصوت القاهرة اجتهد فى أن ينجز المشاهد المتبقية فى تصوير "الحكر" حيث استطاع أن يجمع مليوناً و800 ألف جنيه، سعى أن يقنع بها طاقم العمل لاستكمال التصوير، وقام عمرو غنيم رئيس قطاع الإنتاج بصوت القاهرة بإقناع النجوم باستكمال العمل رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، واستكملوه من أجل "الخواطر والمحبة والتاريخ العريق لصوت القاهرة "، وخرج المسلسل للنور بمعجزة.
وأوضح أن د.درية كانت تستطيع أن توفر التمويل اللازم لاستكمال المسلسلات من خلال جولة واسعة لوزارات الإعلام الخليجية وزيارة المؤسسات الإعلامية الكبرى هناك، خاصة أنه بعد 30 يونيو، كانت الاستعدادات قوية فى مؤسسات الإعلام بدول الخليج لتمويل وشراء المنتج الدرامى المصرى وعرضه على قنواتها، باعتبار أن الهدف يتعلق بمساندة الاقتصاد المصرى، وأن الأولوية فى الخطاب السياسى هناك هى إنقاذ مصر من كبوتها.
وأضاف أن القطاع الاقتصادى مسئول عن القصور فى تسويق المسلسلات التى تنتجها الدولة، داخل مصر وخارجها ، مؤكدا أن أى فرد يستطيع ملاحظة الفرق بين مستوى انتشار المسلسل الحكومى الآن، وبينه فى الماضى، مما يعود بعائد مالى ضخم يضاف لميزانية الإعلام بكل مؤسساته ويضيف لخزينة الدولة، ويعد التفريط فيه نوعاً من إهدار المال العام، مما حول الإنتاج الدرامى إلى عالة على قلب الحكومة وعبء على ميزانية الدولة بعد أن كان رافداً من روافد دعم الميزانية وسبباً من أسباب رواج المناخ الفنى والإعلامى.
ولفت إلى أن "الحكر" ليس الضحية الوحيدة للبيروقراطية الإدارية، ولا يجوز لنا أن نتهم القيادات أو العاملين فى أى قطاع من القطاعات التى تنتج الدارما فى مصر بالمسئولية المباشرة عن السلبيات، قبل أن نسأل عن مدى استمرارية تلك البيروقراطية المؤسسية التى جعلت أجهزة التسويق فى مبنى الإذاعة والتليفزيون، بكل موظفيها وعامليها ومرتباتها والتى تقف وراءها الدولة وتدعمها، لا تستطيع القيام بما يفعله ثلاثة أو أربعة أشخاص ومعروفون لجهات الإنتاج، يسوقون سنوياً فى فضائيات الخليج ما يزيد على عشرين أو خمسة وعشرين مسلسلاً لصالح القطاع الخاص فى مصر بنظام الوسطاء.
