توقعات بانضمام بورصة السعودية لمؤشر "مورجان ستانلى"

توقع خبراء ماليون انضمام سوق الأسهم السعودية "تداول" إلى مؤشر "مورجان ستانلى" للأسواق الناشئة، بعد تطبيق قرار فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب والمتوقع خلال النصف الأول من عام 2015.

ورجح الخبراء أن يعزز هذا الإدراج تدفقات المستثمرين الأجانب بحوالى 10 مليارات دولار، وقدّر تقرير أصدره مصرف "الإمارات دبى الوطنى" أن تستأثر السوق السعودية بـ4% من وزن هذا المؤشر.

ويعتبر مستوى المشاركة الأجنبية فى سوق الأسهم السعودية متدنياً حالياً، ولا يتجاوز 4%، وهذه المشاركة متاحة مباشرة لأفراد دول الخليج ومؤسساته فقط، وأمام المستثمرين الآخرين عبر المقايضات أو الوسطاء.

ووفق تقرير المصرف، فإن هذه الخطوة تنطوى على أهمية كبيرة للمستثمرين الذين يتعقبون مؤشرات المقاييس العالمية، وسط توقعات بأن تشمل الخطوة التالية إدراج السوق السعودية فى مؤشر "مورغان ستانلى كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة، وكانت السوق السعودية أضعف أداء من نظيراتها فى قطر والإمارات، والتى رُقى تصنيفها أخيراً.

ولفت التقرير إلى أن المؤشر السعودى سجل بعد الإعلان عن فتح السوق أمام الأجانب، صعوداً بحوالى 4.5% ملامساً بذلك أعلى مستوياته فى 6 سنوات، كما حققت أسهم الشركات الكبيرة أداء متفوقاً، خصوصاً "سابك وموبايلى وسامبا وصافولا"، وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية حوالى 531 مليار دولار، وتضم 166 شركة مدرجة كما تتجاوز حركة التداولات مليارى دولار يومياً.

ويعد مؤشرها الوحيد فى منطقة الخليج الذى يمتاز بتنوع كبير من حيث تمثيل القطاعات، بما يشمل المصارف، والبتروكيماويات، والاتصالات، والخدمات الاستهلاكية، والتى تمتلك بمجملها حصة كبيرة من مؤشرات قياس الأداء.

وتعتبر البنوك السعودية داعماً جيداً للتوسع الاقتصادى عموماً، كما تواصل شركات البتروكيماويات الاستفادة من هوامش الربح المجزية نتيجة ارتفاع أسعار المنتج النهائى ومساهمة النفط الخام.