تراجع الدين العام على الحكومة الفلسطينية إلى 2.3 مليار دولار فى 6 شهور

أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية فى الحكومة الفلسطينية أمس السبت، تراجعا فى إجمالى الدين العام المستحق على الحكومة، إلى 8.08 مليار شيكل (2.3 مليار دولار) للنصف الأول من العام الحالى.

وكشفت بيانات الميزانية الفلسطينية للشهور الستة الأولى من العام الحالى، تراجع الدين العام للحكومة من 2.5 مليار دولار، فى نهاية يونيو من العام الماضى إلى 2.3 مليار دولار حتى نهاية يونيو للعام الحالى، بانخفاض بلغ 200 مليون دولار.

ويأتى هذا الانخفاض فى أعقاب وضع وزارة المالية فى الحكومة الفلسطينية، خطة لتقليل الاستدانة من البنوك العاملة فى فلسطين للعام الحالى، وسداد جزء من الديون المستحقة عليها لصالح المصارف وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات أجنبية.

وتعانى الخزينة الفلسطينية من أزمة مالية منذ نحو 4 سنوات، بسبب تراجع الدعم الخارجى المقدم للحكومة الفلسطينية وموازنتها، وكذلك الأمر ينطبق على العام الحالى، حيث تراجعت المنح المالية الخارجية لحكومة التوافق الوطنى بنسبة 33٪ خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع الفترة المناظرة للعام الفائت.

وبلغ إجمالى المنح والمساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينية للعام الحالى 1.58 مليار شيكل (453 مليون دولار)، مقارنة مع 650 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضى.

إلا أن ارتفاعا طرأ على إجمالى صافى الإيرادات، ممثلة بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وإيرادات المقاصة خلال العام الحالى، بنسبة بلغت قرابة 20٪، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضى، وبلغ إجمالى صافى الإيرادات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، قرابة 1.44 مليار دولار، مقابل 1.16 مليار دولار فى النصف الأول 2013.