بروتوكول تعاون بين وزير الآثار ومحافظ البحيرة لتطوير مدينة رشيد

أكد اللواء مصطفى هدهود ـ محافظ البحيرة الأهمية التاريخية والحضارية لمدينة رشيد التى تحتوى على ثلث الآثار الإسلامية بمصر وتعد ثانى المدن الأثرية الإسلامية بعد القاهرة مؤكدا ضرورة الحفاظ على التراث الثقافى المصرى الذى يمثل الهوية الإنسانية والتاريخية وحمايته وصيانته مع إعادة تأهيل المواقع المحيطة به وتطويرها مما يساهم فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة ورفع الوعى الأثرى والثقافى لسكان المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية ويخلق فرص عمل وتنمية اقتصادية جاذبة للمشروعات السياحية مشيرا إلى أنه جار التنسيق بين المحافظة ووزارة الأثار وهيئتى تنمية وتنشيط السياحة لتنمية وتطوير التلال الأثرية بالمحافظة وخاصة تلال ( كوم الغرف وكوم النصر والكوم الأحمر ) بالمحمودية التى تشير إلى وجود مدينة حضارية متكاملة تعاقب عليها 4 حضارات مختلفة.

جاء ذلك أثناء توقيع بروتوكول تعاون ظهراليوم بمقر وزارة الآثار بين الدكتور ممدوح الدماطى - وزير الأثار واللواء مصطفى هدهود - محافظ البحيرة بشأن استكمال تنفيذ مشروعات ترميم المبانى والمساجد الأثرية والتاريخية بمدينة رشيد وإعادة تأهيل المنطقة المحيطة بالحرم الأثرى ووضع الاستراتيجية الملائمة لإدارة المدينة.

كما أكد وزير الآثار أن مدينة رشيد تعد من أهم مدن العالم الإسلامى المتميزة بأثارها الإسلامية كما أن البحيرة من المحافظات الذاخرة بالآثار على مر التاريخ حيث تضم 186 تلا أثريا جار أعمال الحفائر بها وستجعلها فى المرتبة الخامسة أثريا بين محافظات مصر بعد الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية ولذا يجب أن يتم وضعها فى مكانتها التى تستحقها على الخريطة السياحية والثقافية والأثرية عالميا وهو ما تسعى إليه الوزارة بالتنسيق مع المحافظة.

هذا ويتضمن البروتوكول اختيار مدينة رشيد التى سيتم إدراجها على قائمة التراث فى العالم الإسلامى بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو ) لدعمها ماليا لصيانة الآثار بها ورفع كفاءتها وإدراجها على الخريطة الأثرية عالميا ولتكون موقعا للمشروع بناء على الدراسات التى أعدتها الوزارة والمحافظة وأكدت أهمية تنفيذ المشروع فى هذا الموقع تحديدا بهدف حماية مدينة رشيد وصيانتها والحفاظ عليها والعمل على تسويقها سياحيا واقتصاديا وإنشاء أماكن ومواقع جديدة للجذب السياحى بما يتناسب وقيمة المدينة التاريخية العظيمة مع تشكيل لجنة عليا من الطرفين لمتابعة تنفيذ المشروع تحت الإشراف الفنى والأثرى لقطاع المشروعات بوزارة الآثا وقيام المحافظة بإعادة تأهيل وتطوير المنطقة السكنية المحيطة بها وحماية حدود الحرم الأثرى مع قيام وزارة الأثار بعمل برنامج لرفع الوعى الأثرى والثقافى لسكان المدينة.

وحسب البروتوكول يتم تنفيذ بنوده بين الطرفين بعد التنسيق المتبادل ووفقا لمذكرات التفاهم الخاصة بكل مشروع وفلسفة ومرئيات ترميم المبانى الأثرية وتطوير الأحياء السكنية المحيطة بها كسياج حماية وتنسيق عمرانى.

شهد توقيع البروتوكول :- المهندسة نادية عبده - نائب المحافظ و محمد الصيرة - السكرتير العام المساعد واللواء محمد الشيخ - رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار وأحمد الأدهم - مدير عام أثار البحيرة ورمزى عطا - وكيل وزارة الإسكان ومحمد حمام - مدير إدارة آثار رشيد ومحمد هنداوى - مدير إدارة الشئون القانونية ومصطفى نوار - مدير الشئون المالية والإدارية ومصطفى البشبيشى - مدير إدارة السياحة ومجدى صبرى - مدير عام مكتب المحافظ .