بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة محاكمة ناصر سالم الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، ومحامٍ ثالث يدعى حسن صالح أحمد، فى قضية إهانة الأول والثانى للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم، وتلاعب الثالث فى محررات إلكترونية وتزويرها.
وحضر عبد المنعم عبد المقصود من محبسه بسجن طرة، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم اقتياده داخل قفص الاتهام، مرتديا ملابس السجن البيضاء، فى الوقت ذاته تغيب عن الحضور المحاكمة كل من ناصر الحافى وحسن صالح المتهمان فى نفس القضية لأسباب غير معلومة.
كما حضر للدفاع عن المتهمين كل من المحامى محمد الدماطى، والدكتور محمد سليم العوا.
وتم إلقاء القبض على عبد المقصود أثناء توجهه لسجن طرة للدفاع عن سعد الكتانى ورشاد بيومى، القياديين بجماعة الإخوان، وحضور التحقيقات معهما، إلا أن أجهزة الأمن كشفت عليه جنائيا وتبين أنه مطلوب فتم التحفظ عليه.
ويأتى ذلك بعد أن أعدت النيابة العامة قرار إحالة تكميلى، بخصوص اتهام المحامى حسن صالح بالتزوير فى محرر إلكترونى، يتمثل فى الرسالة التى وردت إليه من البريد الإلكترونى المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، المتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التى احتوت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.
وتضمن أمر الإحالة التكميلى أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بأن غيَّر توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و3 دقائق صباحا، فى حين أنها وردت إليه فى تمام الساعة 8 و3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، على خلاف الحقيقة والواقع.
وكانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، غير أن المحكمة أمرت فى مارس الماضى بوقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه تلاعب فى توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية، فى محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، سبق أن أحال المحاميين ناصر الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التى نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر، بأن ادَّعى على المحكمة ورئيسها خلافا للحقيقة والواقع إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة أن الحافى أثبت ذلك الادعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه، وظهر به وردده فى بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات "الحياة" و"المحور" و"الجزيرة".
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة، فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التى عُقدت فى 10 يوليو 2012، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة