"النور" يطالب بسرعة استرداد الأموال المهربة

قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إنه بعد مرور أكثر من ثلاثِ سنواتٍ على ثورة 25 يناير 2011، وفى خضم القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى تأخرت منذ 1977، ومع عجز كبير فى الموازنة العامة، و600 مليون جنيه تُدفع يومياً فوائد ديون، وفى بلدٍ وصفها رسولُ اللهِ يوسف عليه السلام بأنها " خَزائِنِ الأَرضِ "، تثور عدة تساؤلات حول ملف الأموال المصرية المنهوبة التى تم تهريبها إلى الخارج والتى يُقدرها البعض بمليارات الدولارات.


وتساءل فى تصريحات صحفية : "ما الذى قمنا به لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة عام 2003 والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2005، وماذا فعلت " شراكة دوفيل " التى أطلقتها مجموعة الثمانى الصناعية الكبرى بفرنسا فى مايو 2011 لدعم دول الثورات العربية فى جهودها لاسترداد الأموال التى هربتها الأنظمة السابقة، وماذا فعل " المنتدى العربى لاسترداد الأموال المنهوبة " المنبثق عنها، أو " مبادرة استرداد الأموال المنهوبة " المعروفة اختصاراً باسم " ستار " والتى تأسست عام 2007 استناداً للشراكة بين البنك الدولى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ؟، وهل أصلحنا الخلل الهيكلى فى منظومة القوانين الحاكمة لهذه القضية، وهل رفعنا كفاءة المؤسسات المعنية باسترداد الأموال بعد هذه التجربة القاسية لنتمكن من تجاوز التحديات ؟ وهل نتعاون مع معهد التدريب التابع للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بجنيف لتدريب المتخصصين على الإجراءات المطلوبة وكيفية اتباعها ؟، وكيف نتدارك الأخطاء السابقة، وكيف نتغلب على البيروقراطية التى تحكم عمل اللجان الرسمية، وعشوائية عمل اللجان الشعبية ؟، مطالبا بسرعة استرداد الأموال المهربة.