"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب بغزة

أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان مجددا وبكل قوة العدوان المستمر الذى تقوم به إسرائيل على قطاع غزة مستخدمة آلتها الحربية جوا و بحرا و أرضا دون تمييز مما راح ضحيته أكثر من 1600 شهيد حتى الآن و أكثر من 9000 جريح بينهم أطفال و نساء و شيوخ و معاقين و مدنيين عزل.

وطالب المجلس في بيان له منذ قليل المجتمع الدولى ومنظماته الدولية بضرورة العمل على الوقف الفورى لإطلاق النار حقنا للدماء التى تسيل فى كل لحظة، وإنهاء الحصار اللإنسانى المفروض على القطاع جوا و بحرا و أرضا.

وأشار المجلس إلى أهمية الإستجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية فى توفير الأمم المتحدة الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وإتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلى لكافة الأراضى التى إحتلتها بعد حرب 1967، لافتا إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى فى السجون و المعتقلات الإسرائيلية و خاصة هؤلاء الذين سبق أن أفرج عنهم و أعتقلوا من جديد أثناء هذه الأحداث.

كما شدد المجلس في بيانه على ضرورة إجراء تحقيق دولى مستقل فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى إرتكبت فى قطاع غزة منذ بدء العدوان، مؤكدا أن إستمرار الإحتلال الإسرائيلى لهذه الأراضى هو أحد أسباب إشتعال المنطقة وعدم إستقرارها، وإن أكثر ما تحتاجه منطقتنا هو السلام الذى يقوم على العدل وإحترام حقوق الإنسان وحق الشعوب .

وأوضح البيان أن هذا العدوان استهدف المستشفيات والعيادات الطبية وعربات الإسعاف والتوسع الشديد فى هدم المنازل السكنية والمدارس وتخريب البنية التحتية ، الأمر الذى يشهد معه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة و كارثة بيئية و صحية تتحمل إسرائيل مسئوليتها بإعتبارها سلطة الإحتلال.

وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هذه الأفعال تعتبر إنتهاكا للقانون الإنسانى وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة التى تعتبر العديد من هذه الأعمال جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية كما تعتبر هذه الأفعال إنتهاكا للقانون الدولى لحقوق الإنسان و الإتفاقات الدولية .

وذكر بيان المجلس أنه قد سبق لإسرائيل أن قامت بهذا العدوان و هذه الجرائم فى عامى 2005 ، 2009 ، وأفلتت بجرائمها من أى عقاب ، الأمر الذى شجعها على إعادة إرتكاب هذه الجرائم على نطاق أوسع و أشمل و أكثر بشاعة .