دافع "محمد الدماطى" خلال مرافعته عن المتهم "عبد المنعم عبد المقصود" وآخرين، فى قضية سب وإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا بانتفاء ركن الإسناد، لأن العبارات كانت موجهة للحكم نفسه "حكم حل مجلس الشعب" وليس لأشخاص المحكمة، بالإضافة إلى توافر حسن النية.
وأشار إلى أن الضابط أكد أن حكم حل مجلس الشعب وصل من مطابع الأميرية إلى البريد الإلكترونى للمتهم الآخر "حسن صالح" فى الساعة 11.3 دقائق أى قبل انعقاد الجلسة بساعتين على الأقل .
واستند الدكتور محمد سليم العوا خلال مرافعته باستبعاد المواد 133، 134 من قانون العقوبات، لأن حديث المتهم كان بطريق النشر، وهذه المواد تتطلب، أن تكون الإهانة أثناء انعقاد الجلسة، كما دفع باستبعاد المواد السالبة للحرية، إعمالا لنص المادة الثانية من دستور 2014، بأنه لا توقع عقوبة فى قضايا النشر، باستثناء قضايا الطعن فى الأعراض، وقضايا التمييز الطائفى، وليس من بين الاتهام هذه الأمور.. بينما طالب دفاع المتهمين فى نهاية مرافعتهم ببراءة المتهمين جميعا.َ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة