هولندا تعتزم سحب جنسية الملتحقين بالجماعات الإسلامية المتطرفة

أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة عزمها سحب الجنسية من المقاتلين الإسلاميين المتطرفين حتى فى حال عدم إدانتهم المسبقة أمام القضاء.

وأكدت الحكومة فى رسالة لوزير العدل ايفو اوبستلين أنه "سيتم تشديد القانون بهدف سحب الجنسية الهولندية من الجهاديين الملتحقين بمجموعة إرهابية مسلحة حتى من دون إدانتهم جنائيا".

والقرار جزء من سلسلة إجراءات هدفها محاربة المجموعات المتطرفة فى وقت ينضم فيه العديد من الغربيين الى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"أو مجموعات متطرفة أخرى فى سوريا والعراق.

ويقلق العدد المتزايد للمقاتلين الغربيين السلطات التى تخشى حدوث هجمات إرهابية فى أوروبا بعد عودة هؤلاء.

لكن هذا القرار يمكن فقط تطبيقه على من يحملون جنسيتين لأنه "لا يمكن أن يكون احد من دون جنسية" بحسب الحكومة.

ويملك العديد من المسلمين الهولنديين جنسية مزدوجة وخصوصا المتحدرين من المغرب.

وأضاف وزير العدل خلال مؤتمر صحفى فى لاهاى أن "سحب الجنسية يعنى أن هؤلاء غير مرحب بهم فى هذا البلد لأنه لن يكون بإمكانهم العودة".

وتوجه نحو 130 مواطنا هولنديا إلى سوريا والعراق للقتال، بحسب السلطات الهولندية. وعاد نحو 30 منهم بينما قضى 14 فى القتال، بحسب جهاز الاستخبارات الهولندي.

ونفذ متطرفون من هولندا تفجيرا انتحاريا واحدا على الأقل فى سوريا وآخر فى العراق، طبقا لجهاز مكافحة الإرهاب الهولندى.

واعتقل العديد للاشتباه بنتيهم التوجه إلى القتال مع الإسلاميين، فيما جرت مصادرة جوازات سفر عدد آخر لمنعهم من السفر.

وقال ديك شوف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الهولندى فى يونيو إن النجاحات العسكرية الأخيرة التى حققها تنظيم "الدولة الإسلامية" فى سوريا والعراق شجعت عددا من المسلمين الأوروبيين للتوجه إلى الشرق الأوسط للقتال.