مطالبات للرئاسة بالتدخل لإنقاذ القطن.. وجمعيات الإصلاح: يجب ضمان تسويق المحاصيل.. و"الفلاحين": اقترضنا من البنوك عقب وعود الحكومات السابقة.. والتجار يطالبون بحظر الاستيراد وإنشاء صندوق موازنة للأسعار

تتوالى المطالب للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لإنقاذ القطن المصرى، وضمان تسويق 2.6 مليون قنطار إنتاج الموسم الجديد، ووضع خطة عاجلة لعودته لعرشه مرة أخرى، ووقف الاستيراد من الخارج لحين تسويق المنتج المحلى وحل مشاكل تسويقه بعد تراجع المساحات المنزرعة من 3 ملايين فدان عام 1964 خلال الحقبة "الناصرية" إلى 375 ألف فدان العام الحالى، طبقًا لتقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، ومطالب أخرى بإنشاء صندوق موازنة الأسعار لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية، وعدم تأثرها بتقلبات الأسعار العالمية، لحماية الفلاح من مخاطر السوق الدولية.

وطالب مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن المصرى من الضياع، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد أسعار أقطان الموسم الجديد، قائلاً: "عاوزين من الرئيس أن يحدد للفلاح نزرع أيًا من المحاصيل لضمان التسويق، وعدم وقوع الفلاح تحت طائلة السماسرة وتجار السوق السوداء، وعودة للحقبة "الناصرية والساداتية" مرة أخرى.

وأضاف "الشراكى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من وضع خطة عاجلة بمساندة الحكومة فى تحديد المساحات التى يتم زراعتها بالقطن، على أن يكون هناك تعاقد من قبل الشركات المسوقة للقطن للمزارع بالسعر والكمية المنزرعة، حتى يضمن تسويق المحاصيل وعدم احتكار الشركات الأجنبية، وحتى لا يضطر لبيع المحصول بأرخص من سعره الحقيقى، لافتًا إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز، مطالباً شركات حلج وغزل الأقطان بشراء المنتج المحلى وتصنيعه لعمل قيمة مضافة إليه.

فى السياق ذاته، أعدت وزرة الزراعة، مذكرة عاجلة عرضت على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لدعم شراء القطن من المزارعين الموسم الجديد، وحل جميع المشاكل التى تعترضهم فى تسويق المحاصيل، وضمان أسعار مجزية، وتحديد سعر ضمان لعدم وقوع المزارعون تحت طائلة جشع التجار، بينما يصل إجمالى إنتاج مصر من القطن هذا العام إلى 2.6 مليون قنطار، بمساحة منزرعة تبلغ 375 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان، بعد تكلفة فدان زراعته ما يزيد على 10 آلاف جنيه.

وقال المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن لجنة تنظيم القطن بالداخل تعمل على وضع سعر استرشادى للمحصول حاليًا، لكى تلتزم به الشركات لشرائه من المزارعين، مشيرًا إلى أنه متبقى 100 مليون جنيه من اصل 500 ملايين، ووافقت الدولة على دعم 1.1 مليون قنطار فضلة الموسم الماضى، مؤكدًا أن الدولة لن تترك مزارعى القطن لكى يتلاعب بهم.

فيما طالب أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، الحكومة بالإسراع فى حل مشاكل تسويق القطن، مؤكدًا أن إحجام الفلاحين عن زراعته بسب مشاكل التسويق التى يتعرض لها الفلاح عند تسويق محصوله، ما أدى إلى تعرض المزارع للاستدانة من البنوك بعد أن تواصلت مشاكل المزارعين مع أزمة تسويق الأقطان الأعوام السابقة، على الرغم من وعود الحكومات السابقة بحلها على الفور، لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على تجهيز الأراضى للزراعة، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه للفدان، قائلاً: "لابد من وضع خطة عاجلة لتسويق المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج".

وفى السياق ذاته طالب أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، فى تصريحات "اليوم السابع"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن، بعد تراجع المساحات المنزرعة كل عام بسبب عزوف بعض الشركات عن الشراء، ما أجبر المزارعين على بيع المحصول بأرخص الأسعار، مطالبًا بإنشاء صندوق موازنة للأسعار، بالإضافة إلى سعر ضمان للقطن، وليس أسعارًا استرشادية، مؤكدًا أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة وغرامات القروض.

بينما اتهمت الشركات، وزارة الزراعة بعدم وجود خطط واضحة لمساحات القطن المنزرعة، وغياب دور الدولة فى تدقيق المساحات المنزرعة بالمحصول، ما يؤدى إلى عدم وجود رؤية للتنبؤ بحالة الأسواق، فى الوقت ذاته اتهمت الوزارة شركات الغزل والنسيج بتوقفها عن تنفيذ خطط من شانها تطوير الصناعة، لاستيعاب الأقطان المصرية طويلة التيلة، مشيرة إلى أن القطن يستخدم فى نحو 50% من صناعة الغزل المحلى، وتعتمد الصناعة على الاستيراد فى تغطية باقى الاحتياجات فى التصنيع، من خلال أقطان متوسطة وقصيرة التيلة لرخص أسعارها.

من جانبه، طالب المهندس وليد محمد السعدنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى القطن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الحكومة بحظر استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق المنتج المحلى، ودعم المحاصيل الزراعية التى يتم إنتاجها وتحديد سعر ضمان لكل منتج قبل زراعة المحصول بشهرين على الأقل، خصوصًا محصول القطن لحمايته من الانهيار، ودعم وحماية الفلاح من تدهور حالته الاقتصادية والتى تؤثر سلبًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن خفض مساحات زراعة القطن سيؤدى إلى زراعات أكثر استهلاكًا للمياه، مثل الأرز.


أخبار متعلقة:


الحكومة:زيادة دعم المغازل 350جنيهًا للقنطار لتشجيع شراء القطن