"النقد الدولى" يطلب اجتماعا لمناقشة اتهام لاجارد بارتكاب مخالفات

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولى، أمس الخميس، إن المجلس التنفيذى للصندوق يريد عقد اجتماعا فى أقرب وقت ممكن لمناقشة التحقيق فى المخالفات المحتملة لرئيسة الصندوق كريستين لاجارد أثناء توليها منصب وزير المالية فى فرنسا قبل انتقالها إلى رئاسة الصندوق.

وقال جيرى رايس المتحدث باسم الصندوق فى العاصمة الأمريكية واشنطن إن الاجتماع يجب أن يتم "قريبا جدا .. أنا لن أتحدث عن تفاصيل. الأمر غير مناسب لى".

ومن المقرر ان يعقد المجلس التنفيذى للصندوق اجتماعا غدا الجمعة لمناقشة حزمة المساعدات المالية لأوكرانيا لكن رايس قال إنه من غير المحتمل طرح التحقيق مع لاجارد على جدول أعمال الاجتماع.

يذكر أن محققين فرنسيين يحققون فى رد الدولة الفرنسية 400 مليون يورو إلى أحد رجال الأعمال عندما كانت لاجارد وزيرة مالية. وقد يتلقى مجلس إدارة الصندوق إيجازا عن تقدم التحقيق بصورة منتظمة بحسب رايس، مضيفا أنه لم يتم توجيه أى اتهامات حتى الآن.

كان قد تم استجواب لاجارد فى العاصمة باريس يوم الثلاثاء الماضى وذلك للمرة الرابعة بشأن القضية أمام هيئة محكمة معنية بالتحقيق فى مخالفات الوزراء بحسب تقارير إعلامية فرنسية.

وفى نهاية الجلسة قالت لاجارد لوكالة الأنباء الفرنسية إن المحكمة المكلفة بالتحقيق معها قررت اتهامها بالإهمال.

وردا على سؤال عما إذا كانت ستستقيل من رئاسة صندوق النقد قالت "لا"، مضيفة أنها كلفت محاميها بالاعتراض على قرار المحكمة. وتؤكد لاجارد باستمرار أنها لم ترتكب أى أخطاء أثناء توليها وزارة المالية.

وبعد جلسة الاستجواب فى فرنسا عادت لاجارد إلى مقر رئاسة صندوق النقد فى واشنطن.

تتعلق القضية بقرار اتخذته لاجارد بشأن لجنة تحكيم لتسوية نزاع ممتد بين الحكومة ورجال الأعمال برنارد تابى بشأن بيع شركة الملابس الرياضية أديداس التى كانت مملوكة لها.

وقد قررت لجنة التحكيم إلزام الدولة بدفع 400 مليون يورو إلى تابى على سبيل التعويض وهو مبلغ يزيد كثيرا عما كان يمكن أن يتوقعه إذا ما تم ترك القضية لكى تحسمها المحاكم.

وقد رفضت لاجارد رأى مستشاريها بشأن مواصلة القضية.

وبعد ذلك ساند تابى الرئيس الفرنسى فى ذلك الوقت نيكولاى ساركوزى فى الانتخابات الرئاسية عام 2007 مما أثار شكوكا فى احتمال وجود صفقة ما بين الحكومة الفرنسية ورجل الأعمال.

وقد تم توجيه اتهامات بالفعل إلى خمسة أشخاص بينهم تابى وكبير موظفى وزارة المالية وستيفان ريتشارد رئيس شركة فرانس تيليكوم.