"العاملين بالصحة" تكشف 7 أسباب وراء انهيار المستشفيات.. أبرزها احتكار أساتذة الجامعات للتقنيات الحديثة ونقص المستلزمات.. وتؤكد: انخفاض الأسرّة بالقطاع الحكومى من 79 إلى 41 ألفا وزيادتها للضعف بالخاص

أكدت رابطة العاملين بالصحة، أن عدد الأسرّة بمستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، انخفض من 79 إلى 41 ألفا, وفى المقابل زاد العدد فى المستشفيات الخاصة من 15 إلى 30 ألفا.

وقالت رابطة العاملين بالصحة، فى تقريرها حول أوضاع المنظومة الصحية، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن المنظومة الطبية فاشلة بداية من التعليم الطبى المنقوص وقلة التدريب واحتكار أساتذة الجامعة للمعلومات والتقنيات الجديدة، مروراً بنقص المستلزمات والمعدات والتجهيزات الطبية، وعدم وجود نظام فعال لتحويل الحالات الحرجة أو التنسيق بين المستشفيات فى حالات الطوارئ، وانتهاء بتزايد الأعباء وقسوة ظروف العمل على الطاقم الطبى المنهك.

وأضاف التقرير، أن غالبية حالات الوفاة فى المستشفيات تأتى بسبب سوء الخدمات الصحية، وعدم توفر خدمات الطوارئ وأسرة العناية المركزة.

كشف التقرير، عن أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى الإصابة بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى سى، والذى أصيب به عدد كبير من أفراد الأطقم الطبية على اختلاف تخصصاتها أثناء علاجهم لضحايا المرض, كما تحتل أيضاً المركز الثانى عشر فى نسبة الإصابة بالفشل الكلوى، وفى صدارة الدول التى تنتشر فيها الأمراض المزمنة.

وأضاف التقرير، أن الأنظمة الصحية المتطورة فى الخليج، خاصة فى عمان والسعودية تقوم بشكل شبه كامل على الأطباء المصريين، ويحظى المريض الخليجى أو السعودى بالرعاية الطبية الفائقة بمجهدات الأطباء المصريين، حيث تأتى عمان فى المركز الثامن عالميا والسعودية السادس والعشرين حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، من حيث معدلات الأداء ومحددات الصحة، بينما تحتل مصر المركز الـ64، أما عن ترتيب الدول حسب نصيب كل فرد من الإنفاق الصحى فتأتى مصر فى المركز الخامس عشر بعد المائة عالميًا، بينما تأتى قطر فى المركز الـ27 والكويت فى المركز الـ41.

وقال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، منسق عام الرابطة، إن وزير الصحة عادل العدوى لا يملك خطة صحية أو رؤية واضحة ومحددة، والجزء الوحيد المحدد والواضح هو ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى تحسن واضح فى الخدمات الصحية، إذا صاحبه خطة واضحة وإدارة مدربة وزيادة فى الإنفاق الحكومى، وتوزيع عادل للخدمة مع الاهتمام بالقطاع الوقائى، ووضع أنظمة لقياس الجودة وتوحيد النظام الصحى، وجهاز رقابى مستقل يضمن القضاء على تعارض المصالح، وتنظم وضع القطاع الطبى الخاص والأهلى، أو قد يكون تمهيدا لتجريف القطاع الحكومى وشراء الخدمة من القطاع الخاص، تمهيدا لبيع أو خصخصة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.

وأضاف "الشورى"، أن الحل يكمن فى أن تكون هناك إرادة سياسية على أن يتم اختيار شكل النظام الصحى، وتحديد ما إذا كان سيعتمد على الاشتراكات أم يمول تماما من حصيلة الضرائب، أم نظام مختلط، لافتا إلى أن الأنسب النظام المعتمد على حصيلة الضرائب، ويحبذ أن تكون تصاعدية بناء على الدخل الإجمالى، والخطوة الثالثة تكمن فى تحديد التكلفة ونظام الإدارة وإنشاء هيئات للمراقبة والتراخيص، واعتماد الشهادات وتوحيد التعليمات والإرشادات الطبية لكل تخصص طبى، وإنشاء مجلس أعلى يضع السياسات، ويراقب تنفيذها من أصحاب المصلحة من المنتفعين ومقدمى الخدمة.



أخبار متعلقة:
"الصحة" تسحب عقارا لعلاج أمراض الجهاز التنفسى لعدم مطابقته للمواصفات