دعوى قضائية لفرض الحراسة على جمعية مستثمرى أكتوبر

أقام وحيد حمدى عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، دعوى قضائية أمام محكمة 6 أكتوبر للأمور المستعجلة، ضد كلا من محمد حسين جنيدى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، ومحمد خميس شعبان النائب الأول للجمعية، وعمر أحمد على أمين صندوق الجمعية، من أجل تعيين حارس قضائى على جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، تكون مهمته إدارة كافة شئون الجمعية لحين إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية.

وقالت الدعوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إن كلا من محمد جنيدى ومحمد خميس صدرت ضدهما أحكام قضائية نهائية فى جرائم نصب وتهرب ضريبى وسرقة، ومن ثم فلا يتوافر يتوافر شرط حسن السير والسلوك الواجب توافره فيهما كأعضاء للجمعية.

وأضافت الدعوى أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، فيما يتعلق بشروط إنشاء الجمعيات الأهلية، ينص على أنه لا يجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية، أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مغلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وذكرت الدعوى، أن هناك 27 دعوى جنايئة تم رفعها على محمد حسين جنيدى رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ما بين قضايا شيكات وتهرب جمركى، انتهت بالتصالح، إلى جانب 3 قضايا ضد محمد خميس شعبان النائب الأول لرئيس الجمعية ما بين جنحة نصب وسرقة تيار كهربى، وجنحة ضرب، ولم ترد المحكمة اعتباره فيها حتى الآن "حسب الدعوى"َ، ووجود نزاعات قضائية بين أعضاء مجلس الإدارة.

وتشير الدعوى إلى أن عمر أحمد على أمين الصندوق لم يحصل على الشهادة الإعدادية، رغم المهام المالية المكلف بها.