محامى حقوقى: حصر الجمعيات الأهلية لتقنين أوضاعها أمر صعب لكثرة عددها

وصف المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قرار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بإلزام كل من يمارس العمل الأهلى بتوفيق أوضاعه طبقا للقانون رقم 84 لعام 2002 بأنه قرار غير مفهوم.

وأوضح زارع فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه من الصعب حصر من يمارس العمل الأهلى فى مصر، لافتا إلى أن هناك عدد من المراكز وشركات المحاماة التى تمارس العمل الأهلى وتخضع لقانون الشركات، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية التى تمارس عملا أهليا أيضا، قائلا "من الصعب وضع نظام قانونى موحد لكل من يعمل بالعمل الأهلى".

وأضاف زارع أن المهلة الزمنية التى حددتها الوزيرة بقرارها وهى 45 يوما غير كافية بالمرة، مشيرا إلى أن القرار ينم عن فوضى حيث لا يمكن تطبيقه، على حد قوله، موضحا أن القرار الوزارى به قدر كبير من التعجيز ومن الممكن أن يكون غطاء لعمل يدبر ضد المجتمع المدنى فى مصر وبالأخص المنظمات الحقوقية.