صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا بعد حضور فريد الديب المحامى الذى كان مشغولا فى قضيه أخرى بمحكمة عابدين، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، بعدها انتقلت إلى سماع الشهود أولهم اللواء محمد حجازى حسن عدس مساعد أول وزير الداخلية السابق للمكتب الفنى والذى سأله عصام البطاوى المحامى حول الخطاب الذى تلقاه ويفيد عرض وزير المالية على وزير الداخلية سعر اللوحات المعدنية الذى سيطبق فى المرور وتأشر عليه.
فأكد الشاهد ردا على دفاع العادلى أن الخطابات التى تأتى للمكتب الفنى تعرض على الوزير ويتم إخطار الجهات التى أشار إليها وزير الداخلية ولكنى لا أتذكر هذا الخطاب تحديدا.
وأشار الشاهد أنه لا يتذكر أى مكاتبات بشأن تلك اللوحات ولكن مادام الخطاب زيل بـ"رجاء التفضل بالنظر" فتكون لكل جهة مختصة النظر ولا ضرورة عليهم بالرد ولسنا ملزمين كمكتب فنى بالمتابعة.
استمعت المحكمة بعدها إلى الشاهد الثانى اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية والذى سأله الدفاع عن العادلى والخطاب الوارد من وزير الداخلية حول اللواحات المعدنية فأكد الشاهد أن هناك خطابا فى 3 يونيو من المكتب الفنى لوزير الداخلية كان به أفراد لخطاب وزير الماليه لوزير الداخلية تفيد التعاقد مع شركة أوتش إنترناشونال ولم تكن الداخلية طرف فى التعاقد ولم تكن بأى تعاقد بل كان التعاقد يخص وزارة المالية وتضمن الخطاب إشارة وزير المالية أن هناك اتفاقات تمت بين الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ومصلحة صك العملة بشأن مواصفات إنشاء اللوحات ومعدلات الإنتاج والتوريد وكان بالخطاب إشارة أن هناك اتفاقا بشأن أسعار لوحات المركبات سواء السيارات أو الموتوسيكلات وكيفية توزيع هذه القيمة وأشار أن سعر اللوحة سيظل ثابتا لمدة سنة وأنه يمكن إجراء مزادات من خلال وزارة الداخلية على اللوحات المميزة تؤول حصيلتها لتطوير الخدمات المرورية بمعرفة وزارة الداخلية، وانتهى الخطاب أنه بالعرض على وزير الداخلية أشار بالعرض على مساعد أول الوزير للشئون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة وأنه قد تم إخطار مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
وأكد الشاهد أن القطاع المالى الذى يترأسه من يونيو 2002 حتى مارس 2011 يضم عددا من الإدارات العامة منها الإدارة المركزية للحسابات والإدارة العامة لإمداد الشرطة وإدارة الأسلحة والذخيرة والمتبع فى الخطابات أن توجه إلى الإدارة التى يقع فى اختصاصها دائرة الخطاب فتم التأشير على هذا الخطاب بالتوجيه إلى الإدارة المركزية للحسابات باتخاذ اللازم وذلك يعنى أن يتم وفقا للقواعد القانونية والمالية والمحاسبية المتبعة وذهب الخطاب فى 3 يونيو وفى 1 يوليو 2008 عرض عليه رئيس الإدارة المركزية للحسابات مشروع خطاب موجه لمساعد الوزير للشرطة المتخصصة استعجالا لخطاب قامت الإدارة المركزية للحسابات بتحريره مباشرة للشرطة المتخصصة فى 11 يونيو 2008 ويطلب فيه الاتفاق بشأن تحديد الرسوم وتحصيلها للداخلية خلافا لما كان يتم التحصيل للمحليات وهى المحافظات المختلفة إلا أنه لم يتلق ردا من الشرطة المتخصصة فتم إرسال خطاب آخر استعجالا للرد فتحرر خطاب آخر يطالب بالرد.
وقال الشاهد إنه يريد توضيح أن القطاع المالى فى وزارة الداخلية معنى بتطبيق أحكام القانون 89 لسنة 1998 فى شأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وأيضا القواعد المتعلقة بإعداد ميزانية الوزارة والحساب الختامى لها وأعطى القانون لهم الحق أن تكون كل التعاقدات من خلال السلطة المختصة ويقصد بها الوزير المختص أو من يفوضه فى المستوى الأدنى مباشرة دون سواه وقد فوض الوزير صلاحياته المقررة إلى مساعد أول الوزير للشئون المالية "الشاهد" وأصبحت السلطة المختصة فى هذا الموضوع وبالتالى كافة تعاقدات الوزارة بداية بفض المظاريف والمزايدات واللجان وكل الإجراءات إذا كانت مباشرة أو غيرها كانت من خلالى، وتم تشكيل لجنة عليا للتعاقدات والمشتريات برئاسة مساعد أول الوزير للشئون المالية وعضوية مساعد الوزير للشئون القانونية ومدير الإدارات للمباحث العامة وإمداد الشرطة والإدارة المركزية للحسابات والميزانية وممثل لجهاز مباحث أمن الدولة وبعد أن تتم الإجراءات وفقا للقانون يتم العرض على اللجنه للتأكد من سلامة الإجراءات .
وأشار الشاهد أن وزارة الداخلية بها عدد من مديريات الأمن وعدد من القطاعات النوعية مثل الشئون المالية والقانونية والمتخصصة والخدمات الطبية وغيرها ويتعين على كل قطاع ممارسة اختصاصاته الاستطلاع للتوافق مع كافة القطاعات وقطاع الشئون المالية كان حريصا بالرغم من وجود ممثلين لمجلس الدولة ولكن عند اختلاف الرأى يتم استطلاع رأى الشئون القانونية كتابة ولم يتم ذلك فى موضوع اللوحات المعدنية.
وأكد الشاهد أنه لم يحدث أو تم التوجيه ولا حتى شفاهة من الوزير أبدا طوال عمله معه بإجراء أى شىء مخالف للقانون ولكن كان الوزير يتخذ الرأى الأفضل دائما والذى يتبع القانون ولم يحدث أن ناقش فى موضوع اللوحات المعدنية فى الوزارة بأى شكل بل إن مركبات الشرطة لم تستخدم اللوحات المعدنية الجديدة إلا فى مارس 2011 بعد الأحداث خوفا بعد سرقتها.
وتأتى إعادة المحاكمة فى القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر فبراير من العام الماضى، والتى كانت قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية التى كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلى حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون .
محاكمة حبيب العادلى فى قضية اللوحات المعدنية
حبيب العادلى داخل القفص
فريد الديب
أحمد نظيف داخل القفص
حبيب العادلى وأحمد نظيف داخل القفص
حبيب العادلى
رئيس المحكمة
لجنة المحكمة
جانب من الحضور
موضوعات متعلقة..
رفع جلسة قضية اللوحات المعدنية للقرار
تأجيل محاكمة العادلى ونظيف فى قضية اللوحات المعدنية لـ 28 سبتمبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة