قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة الطاقة، مشيرًا إلى أن هناك عشرات المصانع التى تعمل بنصف طاقتها بسبب نقص الوقود.
وأضاف، أن المصانع التى تتعثر بسبب نقص الوقود تحتاج لوقت طويل حتى تعود للعمل بكامل طاقتها، وأكد أنه لإلغاء التشوهات فى أسعار الطاقة سينقى المناخ العام ويزيد الطلب على الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أننا نسعى للارتقاء بمستوى التعليم الفنى للحصول على الكفاءات اللازمة للمشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة.
وقال عبد النور، خلال حواره بالحياة اليوم، للإعلامية لبنى عسل، "أطلقنا مبادرة لتدريب الشباب من أجل المساهمة فى توفير العمالة اللازمة للمشروعات القومية".
وقال: "يجب أن نرفع مستوى المواصفات للارتقاء بمستوى المنتج، فإن حماية المنتج المصرى من خلال الارتقاء بمستوى المواصفات ثم منحه المعاملة التفضيلية".
وأضاف، "أعتقد أن دعم الطاقة المقدم للصناعات الثقيلة يجب أن نتخلص منه، فإن سعر الغاز بـ8 دولارات المقدم لمصانع الأسمنت غير مدعم بهذا الشكل"، مشيرًا إلى أن هذا ليس دعمًا، وحول عملية إنتاج الغاز قال إنها عملية مكلفة سواء بتسييل ونقل الغاز أو إعادته إلى حالته الأصلية.
وأكد وزير الصناعة، أن الإنتاج المصرى من الطاقة لا يفى باحتياجات مصر الصناعية وغيرها من الاحتياجات، ونحن فى حاجة لمصادر طاقة مختلفة، مثل الفحم والغاز والكهرباء، ويجب أن نستورد ما نحتاجه، وأضاف أن الباب مفتوح أمام استيراد الغاز من الجزائر وروسيا علاوة على إمكانية استيراد الفحم والكهرباء.
وتابع: الصناعة فى أزمة بسبب نقص الطاقة، والذى يؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج وسعر المنتج، ولذا نحتاج إلى سد الفجوة بزيادة إنتاج البترول والغاز، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة الإنتاج فى هذا المجال قريبًا.
وأضاف، أن اتجاهنا إلى إنتاج الطاقة المتجددة خلال سنة أو سنتين أو بعض سنوات مقبلة، والحكومة تسعى على المدى البعيد لإنتاج الطاقة من وسائل بديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
وقال، إنه مطروح الاقتراض بمبلغ معين لسداد جزء من المديونيات، وأوضح أنه هناك فارق بين صندوق النقد الدولى وبين الاقتراض، حيث إن صندوق النقد يعطى شهادة حسن سير وسلوك لمصداقية الاقتصاد المصرى، مضيفًا "التعامل مع صندوق النقد ليس جريمة أو عيب" والحصول على شهادة من الصندوق يتيح لمصر الدخول فى الأسواق العالمية باطمئنان.
وتابع: "قرارات تحريك أسعار الطاقة التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا تمت بإرادة مصرية كاملة وبدون ضغوط من صندوق النقد أو غيره".
وأكد عبد النور، أن أفضل استثمار اليوم هو سداد مديونية شركات البترول لأنه سيؤدى إلى زيادة استثمارات هذه الشركات فى البحث والتنقيب عن البترول، وبالتالى رفع إنتاجية الوقود لحل أزمة الطاقة.
وقال: حينما نتحدث عن مشروع قناة السويس يجب أن نفرق بين حفر القناة الجديدة ومشروع تنمية القناة، موضحًا أن المشروع الأول سيتيح للقناة استقبال الشاحنات الكبيرة وزيادة عددها من 44 إلى 97 سفينة يوميًا.
وأضاف، أن المشروع الثانى يستفيد من الموقع العبقرى الذى يمثل ملتقى، ويجب استخدام هذا الممر المائى كمركز خدمات وتجارى لإعادة توزيع المنتجات والصناعات القائمة عليها الاستثمار فى هذه المنطقة، ومن أمثلة الصناعة فى هذه المنطقة خدمات وصناعة وصيانة السفن، إضافة إلى إنشاء مركز صناعى يتضمن مشروعات متوقفة ومنتظر تحقيقها، مشيرًا إلى أن هناك منطقة صناعية ستخصص للاستثمارات الروسية.
وقال، إن تنمية الـ6 موانئ المحيطة بقناة السويس ستغير من شكل الاقتصاد المصرى، مضيفًا: هناك تنسيق لتوحيد المفاهيم والاتفاق حول المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة وتقديم الحلول لمشكلاته ووضع خطة عمل مشتركة تتضافر فيها الجهود، وقال إنه يجب ربط المشروع الصغير بالمصنع الكبير.
وقال، إن تأثير نمو المشروع الصغير يمتد على الإقليم، ونسعى إلى دعم المدن التى تحتضن المشروعات الصغيرة ونريد تنمية وبناء المجمعات الإنتاجية لجذب صغار أصحاب المشروعات ومساعدتهم وتوحيد البنية الأساسية ومستويات التدريب، مشيدًا باتحاد الصناعات لإنشاء هذا النوع من المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وقال: لدينا مشروع قانون يهدف إلى منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الحوافز الجاذبة التى تناسب مثل تلك المشروعات.
وقال، إنه ذاهب إلى روسيا الشهر المقبل مع وفد من 62 شركة حاضرة فى معرض ضخم، منها 31 شركة منتجة للسلع الزراعية، و31 شركة أخرى منتجة لسلع أخرى، وذلك بهدف الاجتهاد لعرض السلع المصرية، لافتًا إلى أن مصر صدرت إلى روسيا 314 ألف طن بطاطس، وصدرنا أيضًا البرتقال وكميات أقل من البصل، كما أن سوق الطماطم مفتوح على مصراعيه أمامنا فى روسيا، مؤكدًا أن مصر تستطيع المنافسة فى سوق البطاطس والبرتقال بالسعر والجودة.
موضوعات متعلقة..
روسيا تطلب بدء مفاوضات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروأسيوى
وزير الصناعة: سنعرض قانون حماية المنتج المصرى على اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل.. ومشروع قانون يهدف لمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحوافز الجاذبة.. ويؤكد: التعامل مع صندوق النقد ليس جريمة
الإثنين، 25 أغسطس 2014 12:43 ص