وزير الخارجية: موقف مصر ثابت بالحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وعدم التدخل فى شئونها.. ويطرح مبادرة مصرية لسحب السلاح الذى تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز.. ويؤكد: دول الجوار تأثرت عبر تجارة وتهريب السلاح

طرح وزير الخارجية سامح شكرى على الاجتماع الوزارى الرابع لدول الجوار مع ليبيا، أن يتبنى الاجتماع مبادرة مصرية فى إعلان يصدر عن المشاركين، تشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذى تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وقال "الأمر يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح فى ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.. وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثرى هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه".

وقال شكرى فى كلمته أمام الاجتماع صباح اليوم الاثنين، بالقاهرة، برئاسة مصر وبمشاركة وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسئول من دولة النيجر، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، ومبعوث الاتحاد الأفريقى إلى ليبيا داليتا محمد داليتا، ومبعوث الجامعة العربية ناصر القدوة، "يقع على عاتقنا فى اجتماعنا هذا مسئولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد، ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفى هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التى أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولى للمساعدة فى تمويل عملية جمع السلاح، وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.

وأشار شكرى إلى أن الاجتماع يعد آلية تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبى الشقيق على استعادة أمنه واستقراره، وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذى نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، مؤكدا على أنه "منذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع فى ليبيا الشقيقة، بدءاً من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التى تأبى أن يستكمل الشعب الليبى ثورته باتجاه إقامة نظام سياسى مستقر، وهو ما تبدى فى مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها فى تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازى فى سبيل الحصول على مكاسب سياسية". ولا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمنى والإنسانى جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلى وإقليمى ودولى إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر فى أرواح المدنيين وأضرار مادية فى منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولى، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهى المرافق التى تخدم المواطن الليبى الذى يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش فى إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقاً لتطلعاته المشروعة".

وأضاف شكرى "لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبى على أمن دول الجوار المباشر فى تواجد، وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما فى ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات فى الشأن الليبى يتعين العمل على تفاديها، وانطلاقاً من إدراك دولنا لهذه المخاطر، فقد جاء العمل فى إطار محفل دول الجوار الذى انبثقت عنه آليتان خلال الاجتماع الوزارى الذى استضافته العاصمة التونسية فى 14 يوليو الماضى، الأولى تتمثل فى فريق عمل سياسى تتولى مصر تنسيق أعماله، والثانية تمثلت فى فريق عمل أمنى وعسكرى تتولى الجزائر دور المنسق فيه، وذلك من أجل طرح تصور إقليمى لكيفية مساعدة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، وتنظيم جهدنا المشترك لتحقيق أفضل النتائج فى أسرع وقت ممكن".

وقال شكرى فى كلمته:

يسعدنى أن أرحب بكم فى بلدكم الثانى للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا، وهى الآلية التى تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبى الشقيق على استعادة أمنه واستقراره، وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذى نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

فمنذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع فى ليبيا الشقيقة، بدءاً من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التى تأبى أن يستكمل الشعب الليبى ثورته باتجاه إقامة نظام سياسى مستقر، وهو ما تبدى فى مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها فى تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازى فى سبيل الحصول على مكاسب سياسية.

ولا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمنى والإنسانى جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلى وإقليمى ودولى إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر فى أرواح المدنيين وأضرار مادية فى منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولى، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهى المرافق التى تخدم المواطن الليبى الذى يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش فى إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقاً لتطلعاته المشروعة.

لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبى على أمن دول الجوار المباشر فى تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما فى ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات فى الشأن الليبى يتعين العمل على تفاديها.

وانطلاقاً من إدراك دولنا لهذه المخاطر، فقد جاء العمل فى إطار محفل دول الجوار الذى انبثقت عنه آليتان خلال الاجتماع الوزارى الذى استضافته العاصمة التونسية فى 14 يوليو الماضى، الأولى تتمثل فى فريق عمل سياسى تتولى مصر تنسيق أعماله، والثانية تمثلت فى فريق عمل أمنى وعسكرى تتولى الجزائر دور المنسق فيه، وذلك من أجل طرح تصور إقليمى لكيفية مساعدة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، وتنظيم جهدنا المشترك لتحقيق أفضل النتائج فى أسرع وقت ممكن.

لقد حرصت مصر فى كل مناسبة على التعبير عن تأييدها لكافة خطوات إعادة بناء الدولة والشرعية فى ليبيا، ومن ثم فقد أيدت خيارات الشعب الليبى فى مختلف المراحل منذ عام 2011، وهى الخيارات التى كان آخر ثمارها انتخاب برلمان ليبى رحبنا ونجدد الترحيب به من هنا، وبكل الخطوات التى تساهم فى تحقيق طموحات الشعب الليبى فى توجيه العملية السياسية بإرادته وفقاً لما يراه تحقيقاً لمصالحه.

كل ما سبق يفرض على الجميع العمل للوقف الفورى لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التى يتعرض لها أبناء الشعب الليبى الشقيق، وأهمية أن يتبع ذلك – وربما يبدأ معه – إطلاق حوار وطنى شامل يضم كافة الأطراف التى تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضى فى بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التى يتوق إليها الليبيون.

تقع على عاقتنا فى اجتماعنا هذا مسؤولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفى هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التى أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولى للمساعدة فى تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.

وتحقيقاً لهذه الأهداف، فأننى اطرح عليكم أن يتبنى محفلنا هذا مبادرة يقوم الوفد المصرى بتوزيع نصها ألان فى شكل إعلان يصدر عن المشاركين فى هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذى تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذى يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح فى ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.. وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثرى هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه...

إن انعقاد اجتماعنا اليوم، وبهذا القدر من الدورية والانتظام، يعد رسالة واضحة لشعوبنا جميعاً وللشعب الليبى الشقيق وللعالم أجمع، أننا الأكثر حرصاً على مصالح الشقيقة ليبيا وأن أهدافنا واضحة لا لبس فيها، ليس فقط تأسيساً على أرضية أخلاقية وإنما كذلك انطلاقاً من واقعية سياسية مصدرها أن دول الجوار هى الأكثر تأثراً بتداعيات عدم استقرار الوضع فى ليبيا.

وفى الختام، وإذْ أجدد ثقتى وإصرارى على أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار المنشود لليبيا ودول المنطقة، فإننى أذكركم بأن أعين شعوبنا وآمالها معلقة على مثل هذا الاجتماع وترجو له النجاح والتوفيق لما فيه صالح الجميع فى المنطقة كلها.

موضوعات متعلقة..


وزير الخارجية ونظيره الليبى يؤكدان أهمية دعم الشرعية فى ليبيا


وزير الخارجية ونظيره التونسى يبحثان التسهيلات الخاصة بعبور المصريين من ليبيا


وزير الخارجية ونظيره الجزائرى يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا