مديرية إسكان المنيا: لم تصلنا مسودة قرار التصالح

أكد المهندس محمد فتحى أحمد القائم بأعمال مدير مديرية الإسكان بالمنيا أنه ليس لدى مديرية الإسكان أى قاعدة بيانات ثابتة لحجم مخالفات البناء المخالفة وجميع البيات بالوحدات المحلية.

وأضاف، أهم شروط التصالح التى يجب أن تتوافر هى ضمان وجود السلامة الإنشائية بموجب تقرير السلامة الإنشائية بمعرفة وحدة استشارية بكلية الهندسة ولا يعتد بتقرير أى مكتب استشارى خارج الجهات الحكومية، وأضاف أنه لابد أن يتجاوز حدود الارتفاع.

وأكد أن الهدف من إصدار القانون هو عدم إهدار الثروة العقارية والحفاظ عليها، وأضاف "فتحى" أن هناك بعض الصعوبات التى سوف تواجه عملية التنفيذ أهمها الغرامة المحددة للتصالح والتى من الممكن أن تكون أعلى من قيمة المبنى نفسه مما سيكون عائقًا على المواطن، بالإضافة إلى صعوبة التحصيل.

وأوضح أن هناك الكثير من الأبنية التى تم إنشاؤها فى أيام ثورة يناير والتى غابت عن الأجهزة الرقابية بشكل واضح، مما ساهم فى زيادة حالات المخالفات والبناء بدون ترخيص.